وزير البترول المصري: تراجع الاستهلاك المحلّي من البنزين 50%
هبوط تكلفة دعم الوقود 65% في 9 أشهر
كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الإنتاج المحلّي من مشتقّات البترول أصبح كافيًا للاستهلاك خلال الفترة الحاليّة، وذلك بسبب حظر التجوّل الجزئي. ولفت الملا، في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الأحد، إلى أن تراجع الاستهلاك المحلّي من البنزين وصل إلى 50%، والسولار 25%.
وأرجع الانخفاض القويّ لصادرات الغاز إلى تراجع الأسعار وعدم جدوى التصدير، وقال، إن تراجع أسعار النفط قد يؤجّل ضخّ الاستثمارات الأجنبية في الحقول المصرية.
على صعيد متّصل، نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول بوزارة البترول المصرية، قوله اليوم، إن دعم الموادّ البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من السنة الماليّة الحاليّة 2019-2020.
كانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم الموادّ البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضًا من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.
وخفضت مصر في أبريل / نيسان أسعار البنزين 25 قرشًا فقطـ، لشتّى فئات الأوكتان، رغم الانهيار الحادّ لأسعار النفط العالمية. (الدولار = 15.69 جنيهًا مصريًا).
وخلال جولته في منطقة مسطرد البترولية بالقاهرة الكبرى، ترأّس وزير البترول، طارق الملا، اجتماع اللجنة العليا للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بحضور المهندس عابد عز الرجال -الرئيس التنفيذي لهيئة البترول- ونوّابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والامن والسلامة، ورؤساء الشركات البترولية العاملة في المنطقة، وهي شركة القاهرة لتكرير البترول التي تتولّى رئاسة اللجنة وأنابيب البترول ومصر للبترول والتعاون وبتروجاس والمصرية للتكرير، بالإضافة إلى رؤساء شركتي بتروجت وإنبي.
ووفق بيان صحفي من الوزارة، أكّد الملا على "الاهتمام الكامل بتطوير قدرات الشركات البترولية العاملة بمنطقة مسطرد، التي تعدّ ركيزة مهمّة في منظومة توفير إمدادات الوقود للمستهلكين في السوق المحلّية، من خلال أنشطة التكرير والنقل والتداول والتوزيع، وأن الاستثمار الأمثل للأصول والطاقات البشرية وزيادة معدّلات الأمان والسلامة، هدف رئيس، يساعد هذه الشركات في أداء دورها بكفاءة وفاعلية في تأمين الإمدادات البترولية محليًا".
وأشار الملا إلى أن الوزارة تعمل على "خطّة لزيادة حجم الاعتماد على الموانئ البترولية التخصّصية المنتشرة في عدّة مناطق، مثل سوميد والإسكندرية ودمياط وغيرها، في حركة استقبال وتداول المنتجات البترولية، للاستفادة من التطوّر الكبير الذي تتمتّع به تلك الموانئ في التشغيل، وإحداث تطوّر نوعي فيها".
