تخفيف قيود كورونا.. هل يحرّك مياه الرحلات البحرية الراكدة؟

بعد أيّام قليلة من إعلان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتّحدة أنها سترفع طلب "عدم الإبحار"، أعلنت شركة (كرنفال كروز لاينز) -التي تتّخذ من فلوريدا مقرًّا لها- استئناف رحلاتها البحرية بدءًا من أوّل أغسطس/ آب، ما أدّى إلى ارتفاع الحجوزات بنسبة 600%.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتّجه فيه الأنظار إلى صناعة الرحلات السياحية البحرية التي تترنّح وتئنّ من تداعيات تفشّي فيروس كورونا المستجدّ الذي دفع الحكومات إلى فرض إغلاقات ووقف الرحلات البحرية حتّى الصيف، مع وجود أكثر من 300 سفينة عالقة في الموانئ حول العالم، على متنها نحو 70 ألفًا من أفراد الطواقم الذين يحلمون بالعودة إلى منازلهم، توفّي بعضهم على متن السفن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة.

وأفادت (كروز بلانرز)، صاحبة امتياز سفر من أميركان إكسبريس، أن الحجوزات ارتفعت بنسبة 600٪ بعد 3 أيّام من الإعلان، مقارنةً بـ 3 أيّام قبل الإعلان. وعلى أساس سنوي، قالت الشركة، إن الحجوزات شهدت زيادة بنسبة 200٪.

بالطبع، يعتمد هذا -إلى حدّ كبير- على قيام المركز برفع قيود الإبحار الحاليّة السارية حتّى 24 يوليو/ تمّوز.

قالت كرنفال كروز في وقت سابق، إن الرحلات البحرية "يمكن أن تنطلق إذا اتّخذت السلطات قرارًا بإمكان استئناف أنشطة الإبحار".

أعلنت الشركة عن رحلات بحريّة محتملة تغادر من ميامي وغالفستون وبورت كانافيرال.

يأتي ذلك بينما يسري إلغاء جميع الرحلات الداخلية الأخرى في أميركا الشمالية وأستراليا حتّى 31 أغسطس/ آب.

بالطبع، تنظّم كرنفال رحلات بحريّة بأسعار مخفّضة بشكل لا يُصدّق، لتعويض فترة التوقّف وجذب المزيد من الحجوزات. فعلى سبيل المثال، يمكن للمسافرين حجز رحلة بحريّة من ميامي في أغسطس/ آب، لمدّة أربعة أيّام، مقابل 119 دولارًا فقط.

كما تقدّم الشركة رحلة بحريّة لمدّة ثمانية أيّام، مقابل 519 دولارًا. ومن المحتمل أن تكون هذه الأسعار نقطة جذب كبيرة للأشخاص الذين يتطلّعون إلى حجز رحلة بحريّة.

شعاع أمل

وتعكس الحجوزات شعاع أمل بالنسبة للصناعة المتداعية في ظلّ انتشار فيروس كورونا عالميًا. وتعدّ الرحلات البحريّة بيئة خصبة للانتشار السريع للفيروس، بالنظر إلى الاتّصال الوثيق بين العملاء لفترات طويلة من الزمن.

وتُقدّر عائدات صناعة الرحلات البحريّة بنحو 140 مليار يورو سنويًا، وتوفّر مليون وظيفة مباشرة أو غير مباشرة في جميع أنحاء العالم.

وتواجه كرنفال كروز بالفعل تحقيقًا في الكونغرس حول أسلوب تعاملها مع تفشّي كورونا على سفنها. كما انتقد الكونغرس الشركة لبثّها إعلانات ودعاية خلال الجائحة.

في مرحلة ما، كان على متن "سفينة دياموند برنسيس" أعلى معدّل إصابة بفيروس كورونا خارج الصين. وتعود ملكية السفينة إلى شركة برنسيس كروز الفرعية التابعة لكرنفال كروز لاينز.

قالت كرنفال في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها ستركّز العمليات على الموانئ الرئيسة التي يمكن الوصول إليها بالسيّارة.

لكن خطّ الرحلات البحريّة حذّر قائلًا: "نواصل العمل مع مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ونقدّم بروتوكولات وتدابير سلامة جديدة على متن السفن، ولكن لا يوجد ضمان بالعودة في 1 أغسطس/ آب". لذلك، من الواضح أن مخاطرة الحجز ستكون مسؤولية العملاء، وعليهم أن يلتزموا بسياسة الإلغاء التي تتّبعها الشركة.

وبصرف النظر عن الإلغاءات، فإن ارتفاع حجوزات خطوط الرحلات البحريّة بنسبة 600 ٪ هو مؤشّر على عودة الحياة للصناعة المتعثّرة.

صناعة السفن

وتواجه صناعة السفن البحريّة حول العالم أزمة غير مسبوقة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ. وجمعت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، شهادات مثيرة للقلق من السيّاح، ورصدت وضع سفن الركّاب الراسية على رصيف الموانئ العالمية لمدّة شهرين، وإلغاء الرحلات البحريّة حتّى الصيف، فهل سيعود ركّاب الرحلات البحريّة، خاصّةً أن هناك مدنًا فرنسية بأسرها تعمل على صناعة السفن، مثل ميناء "سان نازير"؟

وبالنسبة لعام 2020، كانت شركات السياحة تخطّط لنقل 32 مليون مسافر حول العالم، لكن جائحة كورونا جعلت هذا الهدف بعيد المنال، وفقًا لخبراء في هذه الصناعة.

وأقرّ الاتّحاد الدولي لخطوط الرحلات البحريّة بأن (كوفيد-19)، الناجم عن كورونا، يمكن أن يؤثّر على أيّ بيئة يتجمّع فيها الناس، محذّرًا من أن تعليق الرحلات البحريّة له تداعيات سلبية في الاقتصاد العالمي"

ففي فرنسا-على سبيل المثال- يئن ميناء "سان نازير" بشدّة جراء كورونا، حيث كان يعمل به 3500 موظّف و6 آلاف شخص في الموقع بشكل عامّ، قبل الأزمة، ولكن بعد تفشّي كورونا، انخفض إجمالي العاملين في الموقع إلى 2500 شخص.

وبالنسبة للمصنّعين الأوروبّيين الثلاثة للسفن (فرنسا وإيطاليا وألمانيا)، لا تزال هناك طلبات شراء، ولكن القلق يتعلّق فقط بسيناريو مظلم، سيكون قاسيًا للغاية، وسيضع أصحاب السفن في صعوبة كبيرة جدًّا. فبعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، أدّى عدم وجود طلبات بناء السفن إلى جعل حوض بناء السفن الفرنسي على حافّة الإفلاس.

الطواقم العالقة

ومع استمرار جائحة كورونا، لا تزال أزمة نحو 70 ألف من أفراد الطواقم العالقين قائمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة.

ومع مرور الوقت، بات هناك من لا يتقاضى راتبه من أفراد الطواقم العالقين في المياه الأميركية، فيما تدهورت صحّة بعضهم وتوفّي آخرون، في الوقت الذي تستمرّ فيه المباحثات بين السلطات وخطوط الرحلات البحريّة بشأن عملية إنقاذهم من هذه الأزمة، خاصّةً أن بعض السفن مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجدّ.

وأشارت "ديلي ميل" أن بعض السفن شهدت إصابات ووفيات بين أفراد الطاقم، لكن لم تؤكَّد حالات إصابة في معظم السفن، مشيرةً إلى أن الحكومات تحاول منع ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي عن طريق هذه السفن.

وأوضحت ديلي ميل أن عشرات الآلاف من أفراد الطاقم محاصرون منذ أسابيع على متن عشرات السفن السياحية حول العالم، وبعد فترة طويلة من إجراء المباحثات بين الحكومات وخطوط الرحلات البحريّة، بشأن إنزال أفراد الطاقم الطبّي من السفن، توفّي الكثيرون، ونجا بعضهم، لكن لم يحصلوا على رواتبهم.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أبريل/نيسان الماضي، إن حوالي نحو 80 ألفًا من أفراد الطاقم بقوا على متن السفن، قبالة السواحل الأميركية، بعد أن نزل معظم الركّاب.

ومع ارتفاع حالات الوفاة بسبب تفشّي وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، قرّرت المراكز والمسؤولون الصحّيون في بعض البلدان، وضع شروط جديدة يجب اتّباعها قبل نزول الأطقم من السفن السياحية.

من بين هذه الشروط، يجب على شركات الرحلات البحريّة أن تأخذ كلّ فرد من أفراد الطاقم إلى المنزل مباشرة، عبر طائرة مستأجرة أو سيّارة خاصّة، دون استخدام سيّارات الأجرة، ويجري فرض عقوبات جنائية إذا فشل أفراد الطاقم في الامتثال لأوامر السلطات الصحّية بالابتعاد عن وسائل النقل العامّ والمطاعم في أثناء طريقهم إلى المنزل.