انهيار أسعار النفط يدفع نيجيريا إلى إلغاء دعم الوقود

استغلت نيجيريا انهيار أسعار النفط لتبني سياسة حاولت البلاد تطبيقها على مدار عقدين، تتعلق بإلغاء دعم الوقود.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، أن من شأن قرار إلغاء الدعم أن يوفر لحكومة الرئيس محمدو بوهاري حوالي ملياري دولار سنويا، في الوقت الذي تحتاج فيه نيجيريا، وهي أكبر دولة لإنتاج النفط في أفريقيا، إلى تمويل لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ويمثل القرار خطوة تحمل في طياتها توترا سياسيا، حيث إن انتعاش أسعار النفط مجددا من شأنه أن يثير المعارضة، وأن يمثل اختبارا لمرونة النظام الحاكم. وقوبلت محاولات سابقة لإلغاء دعم البنزين باحتجاجات عنيفة ضد الحكومة.

ويقول المحلل شيتا نوانزي، من مؤسسة :اس بي ام انتيلجنس" للاستشارات الصناعة، ومقرها لاجوس: "بالنظر إلى العلاقة بين النيجيريين والأسعار الرخيصة للبنزين، سيكون لارتفاع أسعار النفط تكلفة كبيرة على المستوى السياسي"، مضيفا، وفق بلومبرغ، أن الرئيس بوهاري قد يستخدم "أجهزة الأمن لقمع الاحتجاجات المنتظر اندلاعها".

ويعني إلغاء الدعم أن يدفع النيجيريون ما بين 123 نيرة (32ر0 دولار) و155 نيرة مقابل لتر البنزين، وهو أقل سعر خلال عقدين، وفقا لما ذكرته وزارة البترول النيجيرية.

وقال ميلي كياري، رئيس شركة النفط المملوكة للدولة، إن قوى السوق هي التي ستحدد الأسعار مستقبلا.

وعلى مدار ستة عقود من تدفق النفط، انتجت نيجيريا أكثر مليارديرات أفريقيا شهرة، وأيضا مجتمعا يفتقر للمساواة على نحو عميق، حيث يعيش حوالي 50% من السكان في فقر حاد.

وقالت بلومبرغ، إنه بالنسبة لقطاعات واسعة من سكان نيجيريا الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، فإن سعر البنزين الرخيص هو وجه الاستفادة الوحيد من دولة أخفقت في إقامة شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها خلال طفرة أسعار النفط.

وعندما حاول الرئيس السابق للبلاد، جودلك جوناثان، إلغاء دعم الوقود في عام 2012، وارتفعت أسعار البنزين، واجهته احتجاجات واسعة وأعمال شغب على مدار أسبوعين، مما اضطره إلى الرجوع عن قراره. وأسهمت الخسارة السياسية التي تعرض لها جوناثان في هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في عام 2015.

ولا يحظى الرئيس بوهاري باختيارات كثيرة، ففي ظل التوقعات بحدوث تراجع كبير في الإيرادات جراء تفشي وباء كورونا، لن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال فحسب، بل أيضًا تقديم مبالغ طائلة تحتاجها نيجيريا بشدة من أجل الاستثمار الرأسمالي لتعزيز عملية تنويع مصادر الاقتصاد.

وكان من الممكن أن يتاح للحكومة النيجيرية مجالا أوسع للمناورة، إذا ما كانت تنتج البنزين محليا الذي يتم استهلاكه في البلاد. ولكن مصافي التكرير الأربع التي تملكها الحكومة والتي أقيمت في الفترة من الستينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، لتكرير حوالي 445 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، تعمل حاليًا بجزء صغير من طاقتها.

ويتعلق الجزء الأكبر من آمال نيجيريا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود بمصفاة "دانجوت بتروليون ريفانري"، المقرر أن تبدأ العمل خلال النصف الثاني من عام 2021. ومن المنتظر أن تفي المصفاة الجديدة بحاجة الاستهلاك اليومي في البلاد من النفط، من خلال تكرير 300 الف برميل من النفط الخام، وأيضا توفير فائض لأغراض التصدير. ويملك المصفاة الجديدة الملياردير النيجيري أليكو دانجوت.

ويعني ذلك أيضًا أن الحكومة لن تكون بحاجة إلى استيراد الوقود، مما سيوفر تكاليف الشحن والتفريغ، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار البنزين.

ووافق صندوق النقد الدولي نهاية أبريل / نيسان الماضي، على حزمة تمويل طارئة لنيجيريا بقيمة 4ر3 مليار دولار، في أكبر دفعة يصرفها الصندوق لأي دولة حتى الآن، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال مالي ليفيرشدت، نائب رئيس شركة "تينيو انتلجينس" للاستشارات الاقتصادية، ومقرها لندن وفق بلومبرغ: "إذا ما اضطرت الحكومة بعد ذلك إلى التوقيع على برنامج شامل مع صندوق النقد الدولي، فقد يضع ذلك نهاية لبرنامج دعم الوقود".