1,8 مليار يورو خسارة "إير فرانس" في الربع الأوّل
في استمرار لتكبّد قطاع الطيران خسائر فادحة بسبب كورونا، والذي يعدّ أهمّ القطاعات المستهلكة للطاقة، تكبّدت مجموعة "إير فرانس-كا أل إم" أولى عواقب جائحة كوفيد-19 على حركة الطيران مع تسجيلها خسائر صافية قدرها 1,8 مليار يورو خلال الربع الأوّل، وتوقّعت تأثيرًا كارثيًا أكثر بحلول فصل الصيف.
أشارت المجموعة إلى تراجع في قدراتها بنسبة 10,5 % خلال الربع الأوّل، لكنّها تتوقّع انهيارًا بنسبة 95 % خلال الربع الثاني و80 % في الربع الثالث، على ما جاء في بيان.
وظهرًا، تراجع سهم المجموعة بنسبة 3,70 % في بورصة باريس.
وستحصل الشركة الفرنسية-الهولندية على مساعدة قدرها سبعة مليارات يورو من الدولة الفرنسية، لمواجهة هذه الأزمة.
ويشكّل النقل الجوّي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثّرًا بأزمة فيروس كورونا المستجدّ، بسبب القيود على التنقّل وإغلاق الحدود في دول كثيرة في العالم للجم انتشاره.
وسجّلت غالبية شركات الطيران في العالم التي شلّت حركتها، انهيارًا في خزينتها منذ نهاية نيسان / أبريل، فيما تتوالى الإعلانات عن صرف موظّفين فيها مع 12 ألفًا لدى "بريتيش إيرويز" البريطانيّة، وخمسة آلاف لدى "ساس " الإسكندنافيّة، وألفين في شركة "آيسلاندير" الإيسلندية، و ثلاثة ألاف لدى "راين إير" الإيرلندية، و3450 لدى "يونايد إيرلاينز" الأميركية، وثلاثة آلاف لدى "فيرجين أتلانتيك".
وازدادت خسارة الربع الأوّل خمس مرّات، مقارنةً بـ 324 مليونًا سُجّلت قبل سنة. وتشمل خصوصًا 455 مليون يورو من المشتريات المسبقة للوقود الذي لم يُستهلك في نهاية المطاف، بسبب الأزمة الصحّية.
وتعكس هذه النتائج فقط تأثير الوباء على حركة الطيران في آذار / مارس، بعدما بدأت السنة بشكل إيجابي "في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير" حسبما قال المدير المالي للمجموعة، فريدريك غاجي، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيّين.
وقال المدير العامّ للمجموعة، بنجامن سميث، في بيان: "نعمل على خطّة جديدة، لكي تستعيد مجموعة +إير فرانس-كا أل إم+ قدرتها التنافسية في عالم يعاني من اضطرابات في العام، ولكي تفرض مجدّدًا توجّهها القيادي في الانتقال إلى استدامة النقل الجوّي. وستعرض هذه التوجّهات الجديدة في الأشهر المقبلة".
وأوضحت الإدارة أن اجتماعًا لهيئة إدارة توقّعات الوظائف والمؤهّلات، سيُعقد في حزيران / يونيو، لتحديد معالم هذه الخطّة "والتكيّفات الضرورية" على صعيد الوظائف.
وكان سبق لسميث أن حذّر من أن خطّة "إعادة بناء" المجموعة تمرّ عبر خفض نشاطها على صعيد الرحلات الداخلية، وسيكون لها "أثر على صعيد الموظّفين".
وقال سكرتير الدولة لشؤون النقل، جان-باتيست جباري، صباح الخميس، لمحطة "فرانس 2"، إن هذا الاجتماع "يشير إلى إجراء محادثات، وليس إلى صرف موظّفين"، مضيفًا، إن سميث "أشار إلى عمليات مغادرة طوعية لموظّفين، وليس إلى إلغاء وظائف". وأكّد أن "هرم الأعمار في إير فرانس مختلف نوعًا ما عن شركات طيران أخرى".
وتوظّف مجموعة "إير فرانس" 53 ألف شخص، من بينهم 18 ألفا فوق سنّ الخمسين.
وكانت المفوّضية الأوروبّية قد أعطت الضوء الأخضر لفرنسا لمنح "إير فرانس" دعمًا بقيمة سبعة مليارات يورو، 4 مليارات منها على شكل قروض مصرفية مضمونة من الدولة بنسبة 90 %، و3 مليارات على شكل قرض مباشر من الدولة في مقابل التزامات بتحسين مردوديّتها وخطّتها البيئيّة.
وينبغي على الشركة أن تخفض بنسبة 50 % انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون في رحلاتها الداخلية، بحلول 2024 ، ومباشرة التفكير بإلغاء رحلات لإير فرانس داخل فرنسا عندما يكون ثمّة بدائل من خلال رحلات عبر السكك الحديد، تقلّ مدّتها عن الساعتين ونصف الساعة، حسب قول الحكومة.
وتنوي الحكومة الهولندية كذلك مساعدة "كا أل إم" بمبلغ يراوح بن مليارين وأربعة مليارات يورو.
وتتوقّع مجموعة الطيران "انتعاشًا بطيئًا في الحركة في صيف 2020، مع رفع القيود عند الحدود تدريجيًا" لكنّها ترى أن الطلب على حركة الطيران التجارية "لن يعود إلى مستواه قبل الأزمة، قبل سنوات عدّة".
وقال غاجي، إن الشركة تعوّل أوّلًا على استئناف الرحلات المرتبطة بلمّ شمل العائلات بعد فترة عزل طويلة، فضلًا عن الرحلات بين برّ فرنسا الرئيس ومقاطعات ما رواء البحار.
