تراجع أسعار النفط يؤرّق صناعة السيّارات الكهربائية
مع انهيار أسعار النفط، تلاشت إحدى الحجج الرئيسة للسيّارة الكهربائية المتمثّلة بالكلفة المتدنّية، مقارنةً بالسيّارات العاديّة، وقد يؤدّي ذلك مؤقّتًا إلى تباطؤ في نموّها، لكنّه لن يعيد النظر في جدواها، حسبما يرى خبراء.
فقد انعكس انهيار أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، تراجعًا في سعر المحروقات للمستهلكين. وعلى سبيل المثال، بيع لتر البنزين الخالي من الرصاص عيار 95 أوكتان في فرنسا، نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل 1,23 يورو في المعدّل، أي أدنى بـ20 % من سعره مطلع يناير / كانون الثاني الفائت.
ويقول مدير مرصد "سيتيليم" المتخصّص في قطاع السيّارات، فلافيان نوفي: "من الواضح جدًّا أن تراجع سعر النفط ليس عاملًا إيجابيًا على صعيد مبيعات السيّارات الكهربائية بالكامل".
وتبقى هذه الطرازات من السيّارات أغلى بكثير، مقارنةً مع مثيلاتها العاملة على البنزين أو الديزل، رغم الدعم الحكومي الذي يصل إلى ستّة آلاف يورو في بعض البلدان، مثل ألمانيا وفرنسا.
وتتيح كلفة الكهرباء المتدنّية ما ينعكس تراجعًا في كلفة التنقّل للكيلومتر الواحد، تعويض هذا الفارق جزئيًا. لكن إذا ما بقي سعر النفط مقبولًا أيضًا، "سيفكّر عدد أقلّ من الناس باعتماد المركبات الكهربائية". مع ذلك، لا تنوي الشركات المصنّعة للسيّارات تعديل توقّعاتها في هذا المجال.
ويقول فرديناند دودنهوفر -مدير مركز "سنتر أوتوموتيف ريسرتش" (كار) الذي يتّخذ مقرًّا له في ألمانيا-، إن حصّة المركبات الكهربائية في سوق السيّارات قد تسجّل "تراجعًا طفيفًا بالمقارنة مع التوقّعات الأساسية".
وبحسب توقّعاته، ستبلغ حصّة مبيعات السيّارات الكهربائية 3,8 % من السوق الأوروبّية في 2020، في حال كان سعر النفط متدنّيًا، في مقابل 4 % في حال العكس. وبذلك فإن النسبة ستعكس تضاعفًا في الأرقام، مقارنةً مع العام الماضي في مطلق الأحوال.
ويشير إلى أن السقوف الأوروبّية المتشدّدة على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمطبّقة منذ هذا العام على مبيعات السيّارات "ترغم الشركات المصنّعة على بيع مركبات كهربائية، لتفادي دفع غرامات" باهظة في حال المخالفة.
ويشاطره الرأي ماتياس شميت -الخبير في سوق السيّارات الكهربائية- إذ يقول: "في اقتصاد سوق أكثر ليبرالية، مثل الولايات المتّحدة، حيث أهداف ثاني أكسيد الكربون على المستوى الفدرالي ضعيفة، ستتأثّر السوق أكثر، مقارنةً مع الاقتصادات الخاضعة لضوابط أكبر، مثل أوروبّا والصين".
وقد حقّقت السيّارات الكهربائية نتائج لافتة في أوروبّا خلال الربع الأوّل، مع إظهار مقاومة أفضل لتبعات انهيار الأسواق جراء وباء كوفيد-19 مقارنةً مع النماذج الحرارية، بدءًا من مارس / آذار. وقد حطّمت حصّتها في السوق رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ استحوذت مبيعاتها على 4,6 % من سوق أوروبّا الغربية، بحسب آخر تقرير شهري لدى شميت.
وفي بلدان أوروبا الغربية الـ17 التي تمثّل 95 % من إجمالي المبيعات الأوروبّية، يتوقّع شميت استحواذ السيّارات الكهربائية على 5 % من السوق في 2020، وهو المستوى الذي سيحتاجه المصنّعون لاحترام القواعد الأوروبّية.
وتحظى هذه السوق بدفع من الارتفاع الكبير للنماذج الجديدة المتوافرة، إذ إن الشركات المصنّعة استثمرت عشرات مليارات الدولارات في زيادة منتجاتها من المركبات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى العالمي، تهيمن شركة "تسلا" الحديثة العهد، بوضوح، على المبيعات، متقدّمةً على شركات صينية عدّة، خصوصًا بفضل طرازها "مودل 3". وفي أوروبّا، منذ شهر كانون الثاني / يناير، تخوض المجموعة الأميركية منافسة محمومة مع "رينو" الفرنسية بطرازها "زوي"، ومع "فولكسفاغن" الألمانية بطرازها "إي-غولف".
وأعلنت المجموعة الألمانية العملاقة إطلاقها تجاريًا الشهر المقبل طرازها الجديد "أي دي-3"، الذي تعلّق عليه آمالا كبيرة. كذلك احتلّت مجموعة "بي أس آ" صاحبة المركز الثاني في السوق الأوروبّية، المرتبة الرابعة في ترتيب أكثر السيّارات الكهربائية مبيعًا في أوروبّا مع طرازها الجديد "بيجو إي-208"، متقدّمة على طراز "ليف" من "نيسان".
أمّا شركة "رينو" الفرنسية، فتتوقّع أن "يكون أثر انخفاض أسعار النفط -إن وُجد- مؤقّتًا"، معتبرة أن "لا مفرّ" من عملية الانتقال في مجال الطاقة، ومذكّرة بأن المدن الكبرى تعتزم -على المدى الطويل- منع سير المركبات العاملة بالمحرّكات الحرارية.
كذلك تتوقّع الشركات المصنّعة أن تشجّع خطط الإنعاش الاقتصادي في بلدان أوروبّية على استخدام السيّارات المراعية للبيئة. حتّى إن بعضهم يتحدّث عن صحوة بيئية لدى المستهلكين، بعد وباء كوفيد-19.
