اليونان تسنّ قانونًا للتنقيب عن النفط والغاز بالمحميّات الطبيعية

وافق البرلمان اليوناني، الثلاثاء، على مشروع قانون بيئي مثير للجدل، يفتح الباب للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المحمية، وسط انتقادات جماعات معارضة وبيئية.

يأتي ذلك، بينما تسعى اليونان لتذليل العقبات القانونية أمام التنقيب عن النفط والغاز، مع تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بعد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، حيث قالت مجموعة إنرجيان للغاز، إنها ستخفض استثماراتها بمقدار 155 مليون دولار في اليونان.

جاءت نتيجة التصويت 158 مقابل 56، مع تصويت 214 عضوًا من إجمالي 300 عضو في البرلمان. ومعظمهم أدلوا بأصواتهم عن طريق البريد، بسبب تدابير التباعد الاجتماعي، التي تحدّ من عدد الأشخاص في قاعة البرلمان.

شدّدت حكومة يمين الوسط على أن التشريع المقترح -الذي يغطّي مجموعة واسعة من القضايا في موادّه الـ 130-، سيساعد في حماية البيئة، مع ضمان التنمية المستدامة، ومساعدة اليونان على إنهاء اعتمادها على الفحم.

قال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة: "وضعت اللوائح البيئية الجديدة في النهاية قواعد واضحة لحماية (البيئة)، لكنّها في الوقت نفسه هي الدافع وراء التنمية السريعة، وقبل كلّ شيء، التنمية المستدامة"، مضيفًا أن معظم النقد الموجّه للحكومة غير مبرّر.

عشيّة التصويت، قالت منظّمة غرين بيس، والصندوق العالمي للحياة البرّية، إنّهما جمعا 30 ألف توقيع في عريضة عبر الإنترنت ضدّ التشريع الذي قالا، إنه سيزيل الضمانات الحيوية لحماية البيئة.

وقال ديميتريس كارافيلاس -رئيس الصندوق العالمي للطبيعة في اليونان- في بيان، الإثنين: "بعيدًا عن التنقيب، هذا التشريع يمثّل إشكالية عميقة في العديد من المجالات، مثلما رصدته عشرات الوكالات والمنظّمات".