دراسة يابانية: "إغلاق المدن" يدمّر الطلب العالمي على الطاقة

خاص- الطاقة

بعدما تفشّى فيروس كورونا المستجدّ عالميًا، اتّخذت الحكومات في مختلف أرجاء العالم تدابير لاحتواء الفيروس، من بينها "إغلاق المدن" للحدّ من مغادرة الناس لمنازلهم والسفر، ما أصاب الاقتصاد العالمي والحياة اليومية لشعوب العالم بالشلل، ومن ثمّ فرض تداعيات خطيرة ومدمّرة على صناعة الطاقة، من خلال تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال.

تلك التداعيات المدمّرة، رصدتها دراسة لمعهد اقتصادات الطاقة الياباني، أجراها الباحثان شيغيرو سويهيرو، وكين كوياما.

قالت الدراسة -التي ركّزت على شهر أبريل/ نيسان-، إن أكثر من 120 دولة فرضت إغلاقات منعت نحو 4.1 مليار شخص أو أكثر من نصف سكان العالم من مغادرة منازلهم، لينخفض صافي الطلب العالمي على الطاقة ​​بمقدار 3.4 مليون طنّ من مكافئ النفط يوميًا بسبب إغلاق المدن، أي بنسبة 14 ٪ عن الأوقات العاديّة، حيث يخفض العزل الطلب بشكل كبير من جهة، ويزيده قليلا من جهة أخرى.

وكان التأثير الأكبر في قطاع النقل، حيث شكّل نحو 60٪ من الانخفاض الإجمالي في الطلب. وقالت الدراسة، إن قطاع الصناعة شهد ثاني أكبر تراجع في طلب الطاقة، في حين أن الطلب في المنازل والشركات صغير نسبيًا. ويرجع التأثير المحدود نسبيًا على الكهرباء في منطقة آسيا، حيث يوجد أكبر عدد من السكّان قيد الإغلاق، فضلًا عن أن استهلاك الكهرباء منخفض نسبيًا لكل شخص.

وأظهرت الدراسة أن التأثير أكبر في أميركا الشمالية والدول الأوروبّية المتقدّمة، حيث تمثّل المنطقتان معًا نحو 60٪ من الانخفاض العالمي في الطاقة.

أميركا الشمالية والدول الأوروبّية تمثّل 60٪ من الانخفاض العالمي في الطاقة

يشير ذلك إلى أن عمليات الإغلاق في البلدان المتقدّمة، التي لديها نسبة عالية من ملكية السيّارات يمكن أن يكون لها تأثير كبير للغاية على الطلب على النفط.

وفي الوقت ذاته، فإن الانخفاض في الطلب على الطاقة محدود نسبيًا في آسيا، حيث يعيش إجمالي نصف سكّان العالم في ضوء تعدادها السكّاني تحت الإغلاق، ومن ثمّ يمثّل التراجع في هذه المنطقة نحو 20 ٪ فقط من الانخفاض العالمي.

وقد يرجع سبب الانخفاض البسيط نسبيًا في آسيا إلى انخفاض استهلاك الطاقة للفرد، بسبب انخفاض معدّل ملكية السيّارات والأجهزة الكهربائية، والصناعات التحويلية في المنطقة التي لا تزال في مرحلة التطوير.

ويشهد النفط أكبر الأثر بانخفاض يُقدّر بنحو 18.1 مليون برميل يوميًا، أو 20٪ عن الأوقات العاديّة على مستوى العالم.

كما هو متوقّع، فإن الجزء الأكبر من انخفاض الطلب على النفط يرجع إلى أوروبا وأميركا الشمالية، التي تخضع لإغلاق صارم، ولديها نسبة عالية من ملكية السيّارات. وبلغ الانخفاض في الطلب على النفط 5.7 مليون برميل يوميًا في أميركا الشمالية و 5 مليون برميل يوميًا في الدول الأوروبّية المتقدّمة، وهو ما يمثّل 31٪ و 27٪ من إجمالي الانخفاض، على التوالي.

أمّا في آسيا، فيبلغ الانخفاض في الطلب على النفط 2.8 مليون برميل في اليوم (15٪). وفي الوقت نفسه، ينخفض ​​الطلب على الغاز الطبيعي والفحم بنسبة 11٪ و 8٪، على التوالي.

التأثير على هذه الطاقات -بما في ذلك وقود توليد الطاقة- ليس كبيرًا مثل النفط ، لأن التأثير على طلب الكهرباء صغير نسبيًا.

ويبلغ الانخفاض في إجمالي الطلب العالمي على الغاز 1.1 مليون متر مكعّب يوميًا، أو نحو 780 ألف طنّ في اليوم في مكافئ الغاز الطبيعي المسال.

ومرّة أخرى، يأتي أكبر انخفاض في الطلب من أوروبا وأميركا الشمالية، التي تخضع لإغلاق مدن صارم، ولديها استهلاك كبير للغاز الطبيعي.

ويبلغ الانخفاض في الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا نحو 90.000 طن يوميًا من مكافئ الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إجمالي الانخفاض في آسيا والدول الأوروبّية المتقدّمة، المستوردة للغاز الطبيعي، نحو 290.000 طنّ يوميًا من مكافئ الغاز الطبيعي المسال.

إذا استمرّت عمليات إغلاق المدن التي تسبّبت في هذا الانخفاض، لمدّة تتراوح بين 30 و 60 يومًا، فإن الانخفاض التراكمي في الطلب على الغاز سيتراوح بين 8.7 إلى 17.4 مليون طنّ مكافئًا للغاز الطبيعي المسال، وسيكون له تأثير خطير على روسيا والدول الأخرى المنتجة للغاز، وعلى صناعة الغاز والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وتوقّعت الدراسة أن يشهد الطلب اليومي على الطاقة انخفاضًا كبيرًا نتيجة إغلاق المدن. وبناءً على هذا التقدير، سينخفض ​​الطلب على النفط ، بشكل أساسي على النقل، بنسبة تصل إلى 20٪. وكلّما استمرّت عمليات إغلاق المدينة لفترة أطول، سيتأثّر الطلب الكلّي بمستويات أكبر.

وتطرقت الدراسة إلى دور فشل اجتماع تحالف أوبك+ في مارس / آذار، في تفاقم الأزمة، حيث كان يهدف الاجتماع إلى تمديد تخفيضات إمدادات النفط لضبط الأسواق والحيلولة دون مزيد من انهيار الأسعار.

بيد أنها أشارت إلى آراء خبراء يرون أنه حتّى مع الاتّفاق على تخفيض الإنتاج، فإن الانخفاض في الطلب على النفط كبير جدًّا، بحيث لا يمكن تجنّب وفرة العرض تمامًا.

ومع ذلك ، فإن خفض الإنتاج يمكن أن يؤخّر الوقت الذي تتجاوز فيه مخزونات النفط إجمالي قدرات التخزين في البلدان، ويبدأ إغراق السوق.

نصّ الدراسة:

لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، تتّخذ الحكومات حول العالم تدابير، بما في ذلك فرض "إغلاق المدن" أو "إغلاق الدول" -إن صحّ التعبير- للحدّ من مغادرة الناس لمنازلهم أو السفر، وأصيب النشاط الاقتصادي والحياة اليومية للمواطنين بالشلل، لاسيّما في المدن ذات الكثافة السكّانية العالية.. وأعلنت حكومات كثيرة حالات الطوارئ لمواجهة كورونا الذي يوصف بأنّه "العدوّ الخفي".

وفقًا لتقديرات تستند إلى تقارير إعلامية، يمنع ما يربو على 120 دولة السكّان من مغادرة منازلهم، حيث يخضع نحو 4.1 مليار شخص، أو أكثر من نصف سكّان العالم، لإغلاق المدن، بالرغم من تفاوت درجات الإلزام والتطبيق من قبل الحكومات.

يتركّز نحو نصف السكّان تحت الإغلاق في آسيا، وخاصّةً في الهند، التي منعت جميع سكّانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، من مغادرة منازلهم، وهو ما يمثّل غالبية الأرقام في آسيا.

في الوقت نفسه، رفعت الصين في 8 أبريل / نيسان الإغلاق المفروض على مدينة ووهان، بؤرة كورونا وأوّل مدن العالم التي تشهد إغلاقًا. وفي البلدان الأوروبّية المتقدّمة، حيث ينتشر الفيروس بسرعة، وضعت الحكومات أكثر من 90٪ من السكّان قيد الإغلاق الكامل. وفي الولايات المتّحدة، فرض العديد من الولايات الأميركية عمليات إغلاق، تغطّي ما يُقدّر بنحو ثلاثة أرباع السكّان.

تقييد حركة الناس والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المدن المكتظّة بالسكّان، حيث يتركّز النشاط الاقتصادي، يؤدّي إلى انخفاض كبير في الطلب على الطاقة. لقد كان التأثير على سوق الطاقة الدولية هائلًا بالفعل، وخاصّة سوق النفط الذي شهد تراجعا حادًّا في الطلب، وتخمة في إمدادات النفط، ومن ثمّ انهيار أسعاره عالميًا.

سيظلّ تراجع الطلب يلقي بظلاله على الأسواق العالمية للنفط والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. وبناءً على ذلك، يرصد هذا التقرير تأثّر الطلب العالمي على الطاقة، من خلال افتراض انخفاض مستويات النشاط في كلّ بلد ومنطقة مغلقة، استنادًا إلى بيانات الطاقة الوطنية المعلنة من وكالة الطاقة الدولية.

تدابير الإغلاق

إذا نظرنا إلى البلدان والمدن التي يوجد فيها حظر فعلًا، فإن تدابير الإغلاق تختلف اختلافًا كبيرًا من حيث التطبيق والإلزام. تصدر العديد من الدول الأوروبّية المتقدّمة أوامر ملزمة قانونًا لمنع السكّان من مغادرة منازلهم، وفرض غرامات على المخالفين في بعض الحالات. ولكن في بعض البلدان -بما في ذلك اليابان- يمكن للحكومة والبلديات أن تطلب فقط، دون قوّة قانونية، وأن يمتنع السكان طوعًا عن أنشطة معيّنة. وفي بلدان أخرى، يُطلب فقط من كبار السنّ البقاء في المنزل، أو الإغلاق الكامل.

كما تختلف التدابير المفروضة على المرافق اختلافًا كبيرًا، من إغلاق كلّي، يشمل جميع المرافق والمحلًات التجارية، باستثناء الحدّ الأدنى (البقّالات والصيدليات وما إلى ذلك)، إلى إغلاق جزئي، يقتصر على المرافق ذات المخاطر العالية لانتقال الفيروس (المطاعم والمرافق الترفيهية والمرافق الدينية وما إلى ذلك). كما فُرِض حظر التجوّل ليلاً في بعض البلدان الإفريقية، ولكن قد يكون تأثيرها محدودًا في الطلب على الطاقة.

تركّز التقديرات على الطلب على الطاقة في القطاعات الصناعية (بما في ذلك المواد الكيميائية) والسكنية والتجارية (التجارية) وقطاعات النقل، ولم يجرِ تضمين الطلب في مجالات، مثل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والنقل الدولي.

قطاع الصناعة

في الصناعة، يختلف الطلب بحسب القطاع. نظرًا لأن الضروريات اليومية أمر بالغ الأهمّية، فقد افترضنا أنه ستتمّ تلبية الطلب النهائي على الموادّ الغذائية والمستلزمات الطبّية والموادّ الاستهلاكية اليومية (المنتجات الورقية الصحّية والمنظّفات ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك).

وافترضت الدراسة أيضًا استمرار إنتاج الإمدادات اللازمة للحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات الضرورية، مثل الطاقة والمياه والاتّصالات والبثّ التلفزيوني ونقل البضائع والركّاب والتجزئة. وبخلاف ذلك، تتأثّر القطاعات الأخرى بشدّة.

التأثير على قطاع الأغذية قليل نسبيًا، حيث ينخفض الطلب على الطاقة بنسبة تتراوح بين 6 و 12 ٪، ويتراجع في قطاعات مثل الورق والكيماويات بنسبة تتراوح من 20 إلى 30٪.

أمّا في قطاع البناء، فقد تراجع الطلب على الطاقة بنحو 90 ٪، وقطاع السيراميك والحجر ومنتجات الطين بنسبة تتراوح بين 60و80 ٪.

الطاقة المنزلية

في المقابل، يتزايد الطلب على الطاقة للاستخدام المنزلي، حيث توقّعت الدراسة أن يتنامى الطلب على الطاقة لأعمال المطبخ والإضاءة وتشغيل الأجهزة الإلكترونية، مع بقاء المزيد من الأشخاص في المنزل خلال النهار، بسبب الإغلاقات والعمل عن بعد.

وفي هذا السياق، قدّرت الدراسة زيادة الطلب على تكييف الهواء، بناءً على متوسّط ​​درجة الحرارة في أبريل / نيسان، في كلّ دولة، بنحو 30٪، وزيادة بنسبة تتراوح بين 10و30٪ في استخدام معدّات الإضاءة والأجهزة المنزلية، بما في ذلك التلفاز.

من المتوقّع أن تزيد أعمال المطبخ بنحو 6٪ لإعداد وجبات نهارية، بينما لا يوجد تأثير على الطلب على إمدادات المياه الساخنة والثلّاجات والغسّالات، حيث لا يوجد تغيير في استخدامها.

وقدّرت الدراسة الطلب على الطاقة لاستخدام الأعمال التجارية، حسب القطاع والغرض من الاستخدام. يجري إغلاق العديد من المكاتب والمحلًات التجارية، حيث يتحوّل معظم العاملين في المكاتب إلى العمل عن بعد، ويمتنع المزيد من الناس عن الخروج ما لم يكن ذلك ضروريًا، لكن محلّات التموين والصيدليات والمستشفيات ستستمرّ في العمل.

كما يجري إغلاق جميع المدارس والمرافق الترفيهية، وكذلك معظم المطاعم. ويُقدّر الانخفاض في الطلب على الطاقة لتكييف الهواء وإمدادات المياه الساخنة وأعمال المطبخ، بما يعادل معدّل الإغلاق في القطاعات ذات الصلة. ومع ذلك، جرى تعيين انخفاض الطاقة والإضاءة، مع الأخذ في الاعتبار أنّه سيستمرّ استخدامها حتّى في أثناء تعليق الأعمال.

بناءً على عدد العاملين بكلّ قطاع في كلّ بلد، قدّرت الدراسة انخفاض الطلب على الطاقة لكلّ قطاع. وأشارت النتائج إلى انخفاض يصل إلى 70٪ في استخدام تكييف الهواء حسب الدولة، و 60٪ لإمدادات المياه الساخنة ، و 70٪ لأعمال المطبخ، و 50٪ للطاقة والإضاءة. جاءت هذه التقديرات أيضًا مع مراعاة المساحة الأرضية للشركات في كلّ بلد.

وسائل النقل

تأثّر الطلب على الطاقة لوسائل النقل حسب نوع السيّارات ووسائل النقل. وتتوقّف معظم سيّارات الركّاب والدرّاجات الناريّة، لأن الناس يمتنعون عن الخروج من المنازل إلًا للضرورة، ولكن أنظمة النقل العامّ، مثل الحافلات والسكك الحديدية، ستظلّ تعمل للحدّ الأدنى من النقل. علاوةً على ذلك، يستمرّ نقل البضائع للحفاظ على الحدّ الأدنى من الإمدادات الأساسية.

في هذا السياق، تشير تقديرات الدراسة إلى انخفاض الطلب على الطاقة بنسبة 80٪ لسيّارات الركّاب، و 50٪ لسيّارات الشحن والحافلات. كما انخفض تشغيل الخطوط الجوّية المحلّية والسكك الحديدية والسفن ​​بنسبة 50٪. ولم تتطرّق الدراسة إلى التأثير على شركات الطيران الدولية والنقل البحري.

بناءً على هذه الافتراضات، تناولت الدراسة معدّل الطلب على الطاقة في البلدان الواقعة تحت الإغلاق، مشيرةً إلى أن حساب التأثير جاء على أساس يومي، لذلك سيكون أكبر إذا كان الإغلاق طويل الأمد.

يشار إلى أن هذه الافتراضات تنطبق على الإغلاق الكلّي، لكن التأثير ينخفض بنسبة 50٪ للبلدان التي تخضع للإغلاق "الجزئي".

نتائج الدراسة

في ضوء هذه الافتراضات والتقديرات، خلصت الدراسة إلى أن صافي الطلب العالمي النهائي على الطاقة سينخفض ​​بمقدار 3.4 مليون طنّ من مكافئ النفط يوميًا، بسبب إغلاق المدن، أي بنسبة 14 ٪ عن الأوقات العاديّة (متوسّط ​​الطلب اليومي لعام 2017).

ووفق هذه الدراسة، كان التأثير الأكبر في قطاع النقل، حيث شكّل نحو 60٪ من الانخفاض الإجمالي.

وبحسب نوع الوقود، فإن الطلب على النفط يشهد أكبر تراجع، حيث يمثّل نحو 70 ٪ من إجمالي تراجع الطلب على الوقود. هناك تأثير كبير جدًا على البنزين والديزل للمركبات، حيث إن القيود المفروضة على الخروج تمنع حركة الأشخاص والبضائع بشكل كبير للغاية.

ويشهد قطاع الصناعة ثاني أكبر تراجع في طلب الطاقة، في حين أن الطلب في المنازل والشركات صغير نسبيًا. ويرجع التأثير المحدود نسبيًا على الكهرباء في منطقة آسيا، حيث يوجد أكبر عدد من السكّان قيد الإغلاق، فضلًا عن أن استهلاك الكهرباء منخفض نسبيًا لكلّ شخص.

وبحسب المنطقة، يكون التأثير أكبر في أميركا الشمالية والدول الأوروبّية المتقدّمة، حيث تمثّل المنطقتان معًا نحو 60٪ من الانخفاض العالمي في الطاقة.

هذا يشير إلى أن عمليات الإغلاق في البلدان المتقدّمة، التي لديها نسبة عالية من ملكية السيّارات، يمكن أن يكون لها تأثير كبير للغاية على الطلب على النفط.

وفي الوقت ذاته، فإن الانخفاض في الطلب على الطاقة قليل نسبيًا في آسيا، حيث يعيش إجمالي نصف سكّان العالم في ضوء تعدادها السكّاني تحت الإغلاق، حيث يمثّل نحو 20 ٪ فقط من الانخفاض العالمي.

وقد يرجع سبب الانخفاض البسيط نسبيًا في آسيا، إلى انخفاض استهلاك الطاقة للفرد، بسبب انخفاض معدّل ملكية السيّارات والأجهزة الكهربائية، والصناعات التحويلية في المنطقة، التي لا تزال في مرحلة التطوير.

ويشهد النفط أكبر الأثر بانخفاض يُقدّر بنحو 18.1 مليون برميل يوميًا، أو 20٪ عن الأوقات العاديّة على مستوى العالم.

كما هو متوقّع، فإن الجزء الأكبر من انخفاض الطلب على النفط يرجع إلى أوروبّا وأميركا الشمالية، التي تخضع لإغلاق صارم، ولديها نسبة عالية من ملكية السيّارات. وبلغ الانخفاض في الطلب على النفط 5.7 مليون برميل يوميًا في أميركا الشمالية و 5 مليون برميل يوميًا في الدول الأوروبّية المتقدّمة، وهو ما يمثّل 31٪ و 27٪ من إجمالي الانخفاض، على التوالي.

أمّا في آسيا ، فيبلغ الانخفاض في الطلب على النفط 2.8 مليون برميل في اليوم (15٪). وفي الوقت نفسه، ينخفض ​​الطلب على الغاز الطبيعي والفحم بنسبة 11٪ و 8٪ ، على التوالي.

التأثير على هذه الطاقات -بما في ذلك وقود توليد الطاقة- ليس مرتفعًا مثل النفط ، لأن التأثير في الطلب على الكهرباء صغير نسبيًا.

الغاز الطبيعي

ويبلغ الانخفاض في إجمالي الطلب العالمي على الغاز 1.1 مليون متر مكعّب يوميًا، أو نحو 780 ألف طنّ في اليوم، في مكافئ الغاز الطبيعي المسال.

ومرّة أخرى، يأتي أكبر انخفاض في الطلب من أوروبّا وأميركا الشمالية التي تخضع لإغلاق مدن صارم، ولديها استهلاك كبير للغاز الطبيعي.

ويبلغ الانخفاض في الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا نحو 90.000 طن يوميًا من مكافئ الغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إجمالي الانخفاض في آسيا والدول الأوروبّية المتقدّمة، المستوردة للغاز الطبيعي، نحو 290.000 طنّ يوميًا من مكافئ الغاز الطبيعي المسال.

إذا استمرّت عمليات إغلاق المدن، التي تسببت في هذا الانخفاض، لمدّة تتراوح بين 30 و 60 يومًا ، فإن الانخفاض التراكمي في الطلب على الغاز سيتراوح بين 8.7 إلى 17.4 مليون طنّ مكافئًا للغاز الطبيعي المسال، وسيكون له تأثير خطير على روسيا والدول الأخرى المنتجة للغاز، وعلى صناعة الغاز والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

توقعات

توقّعت الدراسة أن يشهد الطلب اليومي على الطاقة انخفاضًا كبيرًا، نتيجة إغلاق المدن. وبناءً على هذا التقدير، سينخفض ​​الطلب على النفط، بشكل أساس في مجال النقل، بنسبة تصل إلى 20٪. وكلّما استمرّت عمليات إغلاق المدينة لفترة أطول، سيتأثّر الطلب الكلّي بمستويات أكبر.

وتطرّقت الدراسة إلى دور فشل اجتماع تحالف أوبك+ في مارس / آذار في تفاقم الأزمة، حيث كان يهدف الاجتماع إلى تمديد تخفيضات إمدادات النفط لضبط الأسواق والحيلولة دون مزيد من انهيار الأسعار.

بيد أنها أشارت إلى آراء خبراء يرون أنه حتّى مع الاتّفاق على تخفيض الإنتاج، فإن الانخفاض في الطلب على النفط كبير جدًا، بحيث لا يمكن تجنّب وفرة العرض تمامًا.

ومع ذلك، فإن خفض الإنتاج يمكن أن يؤخّر الوقت الذي تتجاوز فيه مخزونات النفط إجمالي قدرات التخزين في البلدان، ويبدأ إغراق السوق.