تراجع أسعار النفط وكورونا يدفعان الجزائر لخفض الإنفاق العامّ 50%
قرّرت الحكومة الجزائرية اتّخاذ حزمة جديدة من القرارات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، أبرزها خفض موازنة النفقات العامّة بنسبة 50%.
وأقرّ مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارات اقتصادية جديدة، بعضها تقشّفية، وأخرى للحدّ من الآثار الاجتماعية لأزمتي كورونا وأسعار النفط.
وتعتمد الجزائر -عضو منظّمة أوبك- بشدّة على إيرادات النفط والغاز، التي شهدت تراجعًا في الآونة الأخيرة، أضرّ بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي محاولة لوجود بدائل اقتصادية أخرى غير النفط -الذي يشكّل 97% من دخل البلاد و60% من موازنتها العامّة-، قرّر مجلس الوزراء الجزائري اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلّقة بإنعاش القطاع الصناعي.
اطمئنان وتفاؤل رغم الأزمات
في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام، الجمعة الماضية، قلّل الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، من التبعات السلبية لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط على اقتصاد بلاده، وتوقّع عودة أسعار النفط إلى حدود 40 أو 45 دولارًا للبرميل خلال الشهرين المقبلين.
ورأى أن الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر وبقيّة الدول المنتجة للنفط "جدّ ظرفية"، مشيرًا إلى أن "العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطّلت بسبب وباء كورونا ستتحرّك عن قريب".
وربط تحسّن مستوى الاقتصاد الجزائري في العامين المقبلين بـ"مشاركة رجال الأعمال النزهاء" في الإصلاحات الاقتصادية التي ينوي القيام بها.
وجدّد رفض بلاده العودة إلى الاستدانة الخارجية، أو إعادة طبع النقود التي طبّقتها حكومة أحمد أويحيى في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكشف عن احتمال لجوء حكومته إلى "المديونية الداخلية" لتمويل المشاريع الكبيرة.
وأوضح تبون أن الجزائر "لن تذهب للمديونية، لا من صندوق النقد الدولي، ولا من البنك الدولي"، إذ يرى أنّها "تمسّ بالسيادة الوطنية، وهي تجربة عشناها بداية التسعينات".
كما قلّل الرئيس الجزائري من خطورة تهاوي احتياطيات الصرف، مُرجعًا ذلك إلى "القضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير"، وتعهَّد بأن يكون تسيير إنفاق احتياطيات الصرف الأجنبي بـ"أقلّ سرعة" من السنوات الماضية.
