مصر توقف مشروعات طاقة بسبب أسعار النفط
في مصر، تشكّل التحويلات بالعملة الصعبة 10% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي. ويبلغ عدد المصريّين المقيمين في الدول العربية 6.2 مليون مصري، أغلبهم في الدول الخليجية.
ويبلغ عدد المصريّين المقيمين في السعودية 2.9 مليون مصري، و765 ألف مصري في الإمارات، و500 ألف في الكويت، و210 آلاف في البحرين، و230 ألفًا في قطر.
كانت وزارة الماليّة المصرية قد قالت في 30 مارس / آذار الماضي، إنها حدّدت سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارًا للبرميل، وإنه فيما يتعلّق بسعر الدولار، جرى استخدام متوسّط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أوّل يناير / كانون الثاني، وحتّى نهاية مارس / آذار 2020.
تبدأ السنة الماليّة في مصر، في الأوّل من يوليو / تمّوز، وتنتهي في 30 يونيو / حزيران، من كلّ عام.
بيد أن الدكتور أنس الحجي -خبير النفط الدولي- توقّع أن تعيد الحكومة المصرية النظر في سعر النفط المقترح في موزانة العام المالي 2020/2021.
وأوضح الحجي، لبرنامج مع أسامة كمال، أنه من الصعوبة حاليًا التنبّؤ بأسعار النفط، بسبب ضبابية الوضع الناتج عن تفشّي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن التنبّؤ بتداعيات فيروس كورونا في الوقت الحالي".
مع انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا، اضطرّت مصر إلى وقف وإلغاء بعض مشروعات الطاقة. فقد أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أنه جرى إلغاء اتّفاق تسوية وآخر اتّفاق إطاري بين الهيئة المصرية العامّة للبترول وشركة "إيني" ومجموعة "ناتورجي" للطاقة و"يونيون فينوسا جاس" والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس".
وأضافت الشركة في بيان، مساء الجمعة، أن بدء تاريخ سريان تلك الاتّفاقيات كان معلّقًا على عدد من الشروط المسبقة، وعليه قامت شركة "إيجاس" بتنفيذ بعض تلك الشروط، وكانت بصدد تنفيذ الشروط المتبقّية، إلًا أنه "نتيجة لجائحة كورونا، تعذّر على باقي أطراف التعاقد استكمال تنفيذ بعض الشروط الأخرى، وهو ما نتج عنه إنهاء تلك الاتّفاقيات".
وبموجب الاتّفاقية، فإنه كان سيتمّ تسوية أحكام التحكيم الدولي الصادرة ضدّ مصر، وإنهاء النزاعات القائمة كافّةً، وبشكل نهائي بين شركة "إيجاس" من جانب، وشركتي "يونيون فينوسا جاس" و"سيجاس" من جانب آخر، بشأن اتّفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي، واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز الطبيعي بمصنع الإسالة في دمياط.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع قرابة 7.56 مليار متر مكعّب من الغاز سنويًّا، لكنّه توقّف منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2012.
ليس هذا فحسب، فقد قالت ناتورجي الإسبانية للغاز، قبل أيّام، إن اتّفاقًا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلّق بمجمّع غاز مغلق في شمال مصر، قد انهار.
كان الاتّفاق سينهي أعمال ناتورجي في مصر، ويصفّي مشروعًا مشتركًا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازاتها في المجمّع المقام في دمياط.
وقالت ناتورجي في إشعار إلى البورصة، إن الاتّفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقّق، لكنّها مازالت ترحّب بالتوصّل إلى حلّ ودّي للنزاع.
وقال مصدر مطّلع، إن الشرط الأوّل من شروط الاتّفاق كان إعادة فتح المجمّع، لكن تعذّر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقّلات والصناعة في أنحاء العالم، من أجل احتواء فيروس كورونا.
في غضون ذلك، قالت ناتورجي، إنّها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار، حكم به لصالح مشروعها المشترك مع إيني، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.
