الخطوط القطرية تؤجّل دفع 50% من رواتب بعض الموظّفين ثلاثة أشهر
قالت الخطوط الجوّية القطرية، إن الموظّفين من المستوى المتوسّط وما فوقه، ستنخفض رواتبهم 50% لمدّة ثلاثة أشهر على الأقلّ.
وأضافت الشركة، إن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقّت، من المتوقّع أن يستمرّ لثلاثة شهور، بدءًا من أبريل / نيسان، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعًا للوضع الاقتصادي". وقالت، إن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن، عندما تسمح الظروف". ولم تذكر الخطوط القطرية عدد العاملين الذين سيتأثّرون بهذا القرار.
والخطوط القطرية هي واحدة من عدد قليل من شركات الطيران ما زالت تشغّل رحلات مقرّرة منتظمة للركّاب، وسط توقّف فعلي للسفر الدولي، بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية، أكبر الباكر، في هذا الصدد: "إن الفريق عمل بأكمله في الخطوط الجوّية القطرية، بجدّ لا يصدّق، لإعادة الناس إلى منازلهم خلال الأسابيع القليلة الماضية. لقد قمنا ببناء مستوى قويّ من الثقة مع المسافرين والحكومات في قطاع السفر وشركات البضائع كشريك موثوق به، عندما كان في أمسّ الحاجة إلينا، ونستمرّ في تقديم جدول زمني حيثما أمكن، وتسمح به الحكومات". وأشار إلى أن موظّفي الشركة حول العالم هم من طلبوا تأجيل دفع رواتبهم، تضامنًا مع الشركة.
وهذه ليست الخطوة الأولى من جانب الخطوط القطرية تجاه موظّفيها، ففي 18 مارس / آذار الماضي، قال وزير العمل الفلبّيني سيلفستر بيلو، إن الخطوط الجوّية القطرية استغنت بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظّف فلبّيني في قطر.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية، أكبر الباكر، قد صرّح في نهاية مارس الماضي، أن الشركة ستضطرّ في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذّرًا من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.
وحذّر من أن السيولة تنفد، وأن ما لدى الشركة إنما يكفي لمواصلة النشاط "لفترة قصيرة جدًا". وتابع: "من المؤكّد أننا سنلجأ للحكومة في النهاية من أجل السيولة".
وامتنع الباكر عن تحديد موعد لطلب مساعدة الحكومة، التي قد تأتي في صورة قروض أو تمويل رأسمالي، لكنه أضاف أن الشركة تتّخذ إجراءات للحفاظ على السيولة.
وتابع، إن عاملين حصلوا على إجازات مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر، مضيفًا أنه تنازل عن راتبه إلى أن تعود الشركة للتشغيل الكامل. وقال، إن العاملين لم يُرغموا على خفض أجورهم، رغم أن بعضهم عرض ذلك.
وأشارت الشركة الحكومية إلى أنها ستسجّل ثالث خسارة على التوالي، خلال السنة الماليّة التي انتهت في مارس، قبل أن يضرب تفشّي الفيروس الطلب العالمي على السفر. وحقّقت الشركة خسائر قبل أزمة كوفيد 19؛ العام الماضي، بلغت 639 مليون دولار.
