اتّفاق "أوبك+" يذيب الجليد النفطي بين كردستان والعراق

قال إقليم كردستان العراق شبه المستقلّ، اليوم الأحد، إنه ملتزم بحصّته من اتّفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط، من أجل دعم الأسعار، واحتواء تخمة المعروض، حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويأتي ذلك عقب اجتماع بين مسؤولين من حكومة الإقليم ووزارة النفط العراقية في بغداد، حيث وافقت حكومة كردستان على تقديم تقارير شهرية عن إنتاج الخام للوزارة، بحسب ما نقلته رويترز.

وقال وزير النفط، ثامر الغضبان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الوفد الكردي برئاسة وزير المالية في إقليم كردستان، آوات شيخ جناب: إنه "جرى الاتّفاق على تزويد وزارة النفط بتقارير شهرية عن النشاط النفطي في إقليم كردستان"، مؤكّدًا على "التزام الإقليم بنسبة تخفيض إنتاج النفط"، ومبيّنًا أنه: "اتُّفِق على دراسة مقترح استثمار الغاز لزيادة توليد الطاقة الكهربائية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ومنذ صيف العام الماضي، ظهر للعلن خلاف نفطي حادّ بين العراق وإقليم كردستان، إذ قال رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، في يونيو / حزيران الماضي، إن الإقليم لم يسدّد عائدات النفط العراقي. فيما رفعت وزارة النفط الاتّحادية دعوى قضائية على الإقليم في هذا الشأن.

وفي نهاية العام الماضي، قال وزير النفط العراقي، إن إقليم كردستان العراق قد يبدأ تسليم 250 ألف برميل يوميًا من النفط إلى الحكومة الاتّحادية في بغداد، بحلول أوائل 2020. وأضاف، إن النفط سيُسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، التي ستقوم بتصديره عبر خطّ أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، لكن يبدو أن تفشّي وباء كورونا عالميًا ربّما أرجأ التوافق.

وكان من المفترض أن تبدأ عمليات التسليم بموجب اتّفاق جرى التوصّل إليه قبل عامين. وقال الوزير نهاية العام الماضي: إن "حكومة الإقليم تلتزم بتسليم ما لا يقلّ عن 250 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لكي تقوم ببيعها في جيهان بتركيا... والموارد (العوائد) شأنها شأن الموارد الأخرى... تأتي إلى الموازنة» الاتّحادية. وأضاف، إن الإقليم ينتج نحو 440 ألف برميل يوميًا. ولطالما كانت صادرات إقليم كردستان من النفط مصدرًا للخلاف مع بغداد. وكان الأكراد -الذين يسيطرون على خطّ الأنابيب الوحيد في العراق، الواقع في شمال البلاد- يصدّرون النفط على نحو مستقلّ منذ 2013. واستؤنفت الصادرات من كركوك في 2018 ، بعد توقّف لمدّة عام، عقب محاولة لاستقلال الإقليم، لم تُكلّل بالنجاح.

واليوم، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب العراقي، بشير حدّاد، إن أهداف زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، "تشمل تبادل الرؤى وزيادة التنسيق ما بين المركز والإقليم، لاسيّما في المجالات المالية والطاقة وبعض الجوانب الاقتصادية المتعلّقة بين بغداد وأربيل". وأضاف في تصريحات لوكالة الانباء العراقية: إن "انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء كورونا، حتّما على الجميع، سواء في بغداد أو الإقليم، التباحث والتنسيق من أجل الخروج من الأزمة الراهنة"، مؤكّدًا أن أيّ تأثير يصيب الاقتصاد العراقي سينعكس أيضًا على اقتصاد الإقليم.

وكانت منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون، اتّفقوا في 12 أبريل / نيسان على خفض غير مسبوق، قدره 9.7 مليون برميل يوميًا، من مايو / أيّار.

ورحّبت العراق باتّفاق خفض الإنتاج، وكانت من بين الدول الداعية لسرعة إبرامه. وأشارت وزارة النفط -في وقت سابق- إلى أن تدهور الأسعار كان مستمرًّا، ووصل إلى حدود حرجة تساوي -أو تقلّ عن- كلفة إنتاج برميل النفط، مشيرة إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، و"على الرغم من الجهود التسويقية الكبيرة التي بذلتها شركة تسويق النفط، والتي أفضت إلى بيع كامل الكمّيات المتاحة للتصدير لشهر أبريل، وإلى أعلى الأسواق عائدًا، وهي السوق الآسيوية، من شراء كمّيات النفط الخام المتاحة، حتّى وإن كان السعر متدنّيًا، ومن ثمّ أصبح المنتجون -ومنهم العراق- أمام خطر أكبر يتمثّل بهبوط الأسعار الى مستويات تقلّ عن 10 دولارات للبرميل، ويكون العائد سالبًا، حتّى في أقلّ الدول النفطية كلفةً للإنتاج، لاستمرار تراجع الطلب من دون تخفيض المعروض، في ظلّ تصاعد الإصابات والوفيات بجائحة كورونا في العالم.

وعقب إبرام الاتّفاق، أعدّت وزارة النفط العراقية تقريرًا مفصّلًا تناول التزام العراق بتخفيض حصّته من إنتاج النفط، ومن ضمنها إنتاج إقليم كردستان، الذى ناقش بدوره التقرير وقرار الخفض.