العراق يطلب من شركات النفط إعادة جدولة الإنتاج ويخاطب الدائنين

صرّح مسؤول نفطي عراقي، الخميس، بأن وزارة النفط طلبت إعادة جدولة عمليات إنتاج النفط الخام في حقول شركة نفط البصرة، وحقول الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لتتماشى مع التزامات العراق الإنتاجية والتصديرية، وفقًا لقرار منظّمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) وشركائها من خارج المنظّمة، لتخفيض الإنتاج، دعمًا لاستقرار أسعار النفط الخام.

وقال إحسان عبد الجبار -المدير العامّ لشركة نفط البصرة- في تصريح صحفي، إن عمليات تخفيض إنتاج النفط الخام وفق قرار "أوبك"، تبدأ من شهر مايو / أيّار المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى الإيعاز للشركات النفطية الأجنبية العاملة في محافظة البصرة بضرورة الدخول في مفاوضات خلال الأيّام القادمة، للاتّفاق على تخفيض تكلفة الإنتاج في الحقول، بما يضمن مصلحة الجميع، وإدامة التنسيق والتعاون بين الطرفين.

وذكر المسؤول أن متوسّط صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية يبلغ حاليًا 3 ملايين و400 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قد أوضحت الأربعاء، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في مايو لآسيا 3.35 دولارًا، ليصبح بخصم 6.55 دولارًا للبرميل عن متوسّط أسعار عمان/دبي المعروضة، مقارنةً مع الشهر السابق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت سومو في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني، إنه تقرّر تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر، بخصم 8.30 دولارًا للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة. وتحدّد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في مايو لأسواق أميركا الشمالية والجنوبية عند مؤشّر أرغوس للخامات عالية الكبريت منقوصًا منه 1.05 دولارًا للبرميل، دون تغيّر عن الشهر السابق، في حين زاد سعر خام كركوك للولايات المتّحدة إلى خصم 0.10 دولارًا للبرميل عن أرغوس.

وبالنسبة لأوروبّا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في مايو 0.50 دولارًا إلى سعر برنت المؤرّخ منقوصًا منه 8.30 دولارًا للبرميل، واستقرّ سعر البيع الرسمي لخام كركوك في مايو عند خصم 6.85 دولارًا.

في غضون ذلك، أفاد متحدّث عراقي بأن العراق فاتح صندوق النقد الدولي لإيقاف استيفاء الديون المترتّبة على البلاد، والبالغة نحو عشرة مليارات دولار هذا العام، وذلك على خلفية تدنّي أسعار النفط في السوق العالمية، ومشكلة تفشّي فيروس كورونا حول العالم.

وقال علاء جلوب الفهد -المتحدّث الرسمي باسم مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، في تصريح لصحيفة "الصباح"، نشرته الخميس، إن هناك "مفاتحات بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي لإيقاف استيفاء الديوان المترتّبة على العراق، وبانتظار الردّ"، مضيفًا :"لا يوجد ردّ في الوقت الحاضر، كما لا توجد مطالبات بالتسديد".

وأضاف، إ: "ديون العراق الواجب تسديدها لصندوق النقد هذا العام تقدّر بأكثر من عشرة مليارات دولار، والحكومة في كلّ عام، عندما يكون لديها عجز في الموازنة الاتّحادية العامّة، تفاتح البنك الدولي لإقراضها بغية تمويل الموازنة".

وأوضح المتحدّث: "اقتصاد العراق غير مستقرّ، لأنه يعتمد على النفط بنسبة 95 بالمئة، والـ5 بالمئة المتبقّية لا يمكن تحصيلها الآن، لانعدام الضرائب والرسوم وغيرها"، وأشار إلى أن "التحرّك العراقي لا يشمل صندوق النقد الدولي فقط، وإنما إيقاف استقطاع ديون الكويت ومستحقّات الجامعة العربية"، علمًا بأن إجمالي ديون العراق يُقدّر بقرابة 139 مليار دولار.