الإغلاق يجبر الهند على تقديم حوافز لمستهلكي الكهرباء

كتب: محمد أبو عبد الله

قرّرت الهند استمرار الإغلاق العامّ بسبب تفشّي فيروس كورونا، حتّى 3 أيّار / مايو، بعد ما كان من المقرّر له أن ينتهي غدًا.

وقد انخفض الطلب على الطاقة بنحو الثلث خلال فترة الإغلاق في الهند، وتراجع الطلب الذي جرت تلبيته بنحو 29 % عند 121.38 غيغاواط في 10 أبريل، مقارنةً مع 170.52 غيغاواط في نفس اليوم من العام الماضي.

وأدّى الإغلاق على الفور إلى انخفاض حادّ في الطلب على الطاقة، مع توقّف جميع الأنشطة التجارية والصناعية، وكان لا بدّ من إغلاق عدد من محطّات الطاقة الحرارية لمطابقة الطلب مع العرض.

ومع انخفاض حصّة توليد الطاقة في الشبكة، الذي يمكن التنبّؤ به والتحكّم فيه، هناك مخاوف بشأن تأثير زيادة حصّة توليد الطاقة المتجدّدة غير المتوقّعة والمتقطّعة على الشبكة، وهذا يعني أن مرافق توزيع الكهرباء في الهند ملتزمة بشراء جميع القدرات المولّدة من مشاريع الطاقة المتجدّدة، بغضّ النظر عن التكلفة.

في الهند، تكون تعرفة مرافق التوزيع أقلّ بالنسبة للمستهلكين المحلّيين والزراعيين، بل وتقلّ أحيانًا عن متوسّط تكلفة العرض، مقارنةً بتكلفة المستهلكين التجاريين والصناعيين، فإن المستهلكين الأقلّ دفعًا للتعرفات الجمركية، يحصلون على إعانات شاملة من المستهلكين التجاريين والصناعيين.

وتتخوّف شركات التوزيع في الهند من فقدان الإيرادات، بسبب انخفاض الطلب من العملاء التجاريين والصناعيين، فضلًا عن عدم القدرة على تغطية الإعانات المتبادلة المقدّمة إلى المستهلك الذي يدفع تعرفات أقلّ.

كما سيتعيّن على المرافق العامّة أن تراعي نفقاتها لأيّ التزامات فيما يخصّ الاتّفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة.

وعلى المستوى التشغيلي، سيتعيّن على شركات التوزيع أن تأخذ في الاعتبار الانحراف في أنماط الطلب والعرض على المستوى الزمني والموقعي.

ويقول خبراء قطاع الطاقة في تقرير نشرته "إيكونوميك تايمز": إن النشاط الصناعي الأساسي، مثل التعدين فى المناطق الغنية بالمعادن مثل أوديشا وجهارخاند، التي تنتج الصلب أيضًا، كان يمكن أن يؤدّي إلى زيادة استخدام الكهرباء.

وشهد استهلاك الكهرباء في ولايتي ماهاراشترا وتاميل نادو انخفاضًا بنسبة تزيد عن 26%، في حين شهدت ولاية غوجارات الغربية انخفاضًا بنسبة 43% مقارنةً بمتوسّط الأسابيع الثلاثة الأولى من الإغلاق.

واستخدمت بيهار -وهي ولاية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الزراعة ذات الاستهلاك الصناعي المنخفض نسبيًا- كهرباء أعلى من المتوسّط، ممّا أثار مخاوف من أن الإغلاق ربّما لم يكن قد لوحظ بالكامل في جميع المجالات.

وقال مسؤول في إحدى الشركات الهندية، إن الإغلاق الذي تفرضه الحكومة من المرجّح أن يؤثّر سلبًا على الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء الهند، مع توقّعات بتراجع الطلب بنحو 20-25 ٪ على أساس سنوي خلال فترة الإغلاق.

وهذا بدوره سيؤثّر سلبًا على الإيرادات والتحصيلات النقدية لشركات التوزيع في الأجل القريب، لا سيّما بالنظر إلى انخفاض الاستهلاك من التعرفة المرتفعة التي تدفع للصناعة.

ومع زيادة التأخير في المدفوعات، فإن توافر احتياطي كافٍ من السيولة في شكل احتياطي لخدمة الدين وحدود رأس المال العامل غير المسحوب، لا يزال مهمًّا من منظور ائتماني. بحسب ما نشرتة "إيكونوميك تايمز".
وتعاني شركات توليد الطاقة بالفعل من تأخير في المدفوعات، من قبل شركات التوزيع في معظم الولايات.

وستحمي إيرادات شركات توليد الطاقة، التي أبرمت اتّفاقات طويلة الأجل لشراء الطاقة، مع مرافق التوزيع الحكومية من خلال النص على رسوم القدرة المرتبطة بتوافر المحطّة في حالة مشاريع الطاقة الحرارية والمائية الكبيرة، وحالة "يجب تشغيلها" في حالة مشاريع الطاقة النووية والمتجدّدة.

خصومات وحوافز لمستهلكي الكهرباء في نيودلهي

أعلنت لجنة تنظيم الكهرباء في نيودلهي عن خصومات وحوافز على فواتير الطاقة التي جرى رفعها بين 24 مارس / آذار 2020 وحتّى 30 يونيو / حزيران 2020. وخفضت معدّل الرسوم الإضافية للسداد المتأخّر (LPS) من 18٪ إلى 12٪ سنويًا للفواتير في نفس المدّة، وسيجري تطبيق الخصم على المبلغ الصافي الذي سيُدفَع عن طريق المستهلك.

وأوضحت فى بيان، أن المستهلكين الذين يقومون بالدفع في الأيّام السبعة الأولى سيحصلون على خصم بنسبة 1٪ على مبلغ الفاتورة (باستثناء المتأخّرات)، لا يتجاوز 200 روبية (2.6 دولارًا).

وإذا حصل الدفع من يوم 8 إلى 14 من تاريخ الفاتورة، فإن المستهلك يحصل على خصم بنسبة 0.5٪ على مبلغ الفاتورة، وليس أكثر من 150 روبية (1.97 دولارًا).

وأعلنت لجنة تنظيم الكهرباء في نيودلهي أيضًا، أن شركات التوزيع يجب أن تتحمّل جميع أنواع الرسوم المصرفية أو رسوم المعالجة، لجميع طرق المدفوعات الرقمية التي تصل إلى 10000 روبية (131.84 دولارًا) للفواتير التي جُمِعَت بين مارس / آذار 2020 وحتّى 30 يونيو / حزيران 2020.

وسيجري تشجيع المستهلكين الذين تتجاوز مستحقّات الكهرباء 5000 روبية (66 دولارًا) على إجراء المدفوعات عبر الإنترنت.

توقّعات سلبيّة للقطاع مع الإغلاق

قامت الهند للتصنيفات والبحوث (Ind-Ra) بمراجعة توقّعاتها لشركات البنية التحتية للطاقة إلى سلبية من مستقرّة للسنة المالية 2021، حيث من المرجّح أن يؤثّر الإغلاق بسبب تفشّي فيروس كورونا على مستوى السيولة في جميع شركات الطاقة.

وتعتقد وكالة التصنيف والبحوث أن شركات توليد الطاقة ستواجه مخاطر عالية من جانب الطرف المقابل، نظرًا للانخفاض الحادّ في الطلب تحت الاسترداد مقارنة بالتكلفة، انخفاض محتمل في دفع الدعم من قبل الدول، وضعف التوقّعات الاقتصادية.

وقالت الوكالة، إنه على خلفية الطلب الصناعي القاتم والموارد الحكومية المحدودة، ستكون السيولة محركًا مهمًا لمركبات الأغراض الخاصّة للبُنية التحتية للطاقة، حتّى تستمرّ آثار الإغلاق.

وعلى الرغم من أن الوكالة تعتقد أنه من غير المحتمل أن يتأثّر ملفّ تعريف المخاطر طويل الأجل لغالبية الشركات المصنّفة، بسبب وجود اتّفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل، إلّا أنها تتوقّع أن تكون السيولة هي المؤثّر الرئيس لإجراءات التصنيف في الفترة المؤقّتة.

وتعتقد الوكالة أن ضغط التدفّقات النقدية حتّى الشهر المقبل، يمكن إدارته من خلال خيارات تأجيل الديون التي أُبلِغت من قبل بنك الاحتياطي الهندي في 27 مارس / آذار، إذا استفادت من المشروع.

علاوةً على ذلك، حذّرت الوكالة بالقول: إن عواقب كورونا قد تؤدّي إلى ضغوط إضافية للتدفّقات النقدية، حيث قد تكون أموال الولايات ذات أولوية في مكان آخر.

تطوّرات غير مسبوقة

شهد قطاع الطاقة بعض التطوّرات غير المسبوقة، وإغلاق الصناعات التجارية والصناعية، وقد أدّى ذلك إلى انخفاض الطلب وقاعدة العملاء.

قال براناف ماستر، مدير الطاقة، مستشار البُنية التحتية في CRISIL في منتدى عبر الإنترنت، نظّمته صحيفة فاينانشال تايمز، إن الانخفاض الحادّ في الطلب على الطاقة أدّى إلى إغلاق هائل للقدرات، ومع ذلك، شهدت قدرات الطاقة المتجدّدة تأثيرًا ضئيلًا بسبب انخفاض الحصّة والتدخّلات الحكومية".

وقال أميت جاين، كبير المتخصّصين في البنك الدولي، في مؤتمر عبر الإنترنت، نظّمته شركة إرنست آند يونغ: "انخفاض الطلب على الطاقة بنسبة 20-25 % سيؤثّر على إيرادات شركات التوزيع".

ومن المتوقّع أن يكون لوباء كورونا تأثير كبير على الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة الخاصّة، بسبب تأخّر المدفوعات التي تقدّمها شركات التوزيع إلى شركات التوليد.