خاص- مصر تتلقى طلبات لإنشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2750 ميغاواط

كتب- محمد أبو عبد الله

تدرس مصر طلبات من شركات عربية وعالمية لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2750 ميغاواط، لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الشكبة الكهربائية بنحو 20% بحلول عام 2022.

وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط فى تصريحات خاصة لـ"الطاقة"، إن شركات عديدة تقدمت بطلبات لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح ومن ضمنها شركات "إنفنيتى المصرية" و"الكازار الأماراتية" و"تبيا الصينية" و"جنرال إليكتريك الأميركية" و"أكواباور السعودية" و"شنغهاى إليكتريك الصينية".

أوضح أن "مصر تستهدف الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الشبكة الكهربائية بنحو 20% بحلول عام 2022 مع إمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035، في ضوء اقرار حزمة من السياسات والآليات المرنة لتشجيع الاستثمار الخاص فى هذا القطاع (البناء والتملك والتشغيل)، ومنتجي الطاقة المستقلين، وتعريفة التغذية التى أثمرت عن تنفيذ مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميغاواط".

وبخلاف المشروعات الحكومية التى أنشأتها الهيئة فى كل من الزعفرانة وجبل الزيت بمجال طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تزيد عن 1100 ميغاواط، تأتى مشروعات القطاع الخاص بمعدلات نمو تكاد تتضاعف سنوياً، فضلاً عن التوقعات المستقبلية بارتفاع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة اعتماداً على تنافسيتها.

وذكر الخياط، أن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار لتوليد الكهرباء فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، "أمر حتمي وليس رفاهية"، حيث إن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل تلك الآبار يساعد فى عدم التحميل على شبكة الكهرباء، واستغلال الطاقة المتجددة المتاحة بالمنطقة وكذلك لضمان عدم تشغيل الآبار إلا فى فترات سطوع الشمس، ما يتيح أقصى استفادة من المخزون الجوفى والحفاظ عليه لفترة زمنية طويلة.

وشدد على أن مصر مستعدة دائماً لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع الدول الأفريقية، خاصة وأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة فى حوالى 15 دولة أفريقية، من خلال منح مصرية وتعاون مشترك.