الحرب التجارية وبريكست تخفضان أرباح إيجيترانس المصرية

انخفضت إيرادات إيجيترانس لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، في مصر، لتصل إلى247 مليون جنيه (15.7 مليون دولار)، بتراجع نسبته 11.1% مقارنةً بالعام السابق، وذلك على الرغم من زيادة إيرادات قطاعات الأعمال الرئيسة للشركة، بمعدّل 2.7 مرّة.

وتعليقًا على نتائج الشركة السنوية للعام 2019، تقول المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيجيترانس: "بالنظر للعام الماضي 2019، شهدنا العديد من المؤثّرات الكبيرة على نموّ الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تصاعد الحرب التجارية، وتداعيات بركست (خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوربّي)، وهو ما نتج عنه تباطؤ في الاقتصاد العالمي. وقد تأثّر الاقتصاد المصري -كغيره من الاقتصاديات العالمية- بتلك العوامل، خاصّةً قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم، "انخفض إجمالي إيرادات النشاط ليصل إلى247 مليون جنيه، متراجعًا بنسبة 11.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. ونتيجةً لذلك، انخفض صافي الربح بعد الضرائب خلال العام بنسبة 23.8% ، ليصل إلى 31.9 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه بهامش صافي الربح وصل إلى 12.9%، مقابل 15% خلال 2018. ويعود ذلك لهبوط إيرادات الاستثمار بنسبة 34%، مقترناً بانخفاض نسبته 90% في إيرادات الفوائد، نتيجة تحقيق خسائر في أسعار الصرف بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وقد جرى تخفيف أثر هذا الانخفاض في صافي الربح من خلال تحقيق زيادة ملحوظة بمعدّل 2.7 مرّة في إيرادات بعض قطاعات الأعمال الأخرى، مع تأكيدنا الدائم على ضبط التكاليف والتدفّقات المالية، بالإضافة لانخفاض الضرائب السنوية بمعدّل ثلاث مرّات".

وتراجع هامش صافي أرباح التشغيل للمجموعة بصورة طفيفة، من 15.5% في 2018 إلى 14% عام 2019، نتيجةً مباشرة لزيادة معدّل المصروفات البيعية والعمومية والإدارية/الإيرادات من 13% إلى 15% ، على الرغم من التحسّن الطفيف في معدّل التكاليف/الإيرادات من 71.5% عام 2018 إلى 71% في 2019.

وأوضح البيان أنّ النظرة المستقبلية لعام 2020، تعدّ نظرة حذرة، خاصّةً في ضوء حالة عدم التأكّد، التي تسود السوق المحلّية والعالمية في الوقت الحالي.

ووفقًا لعبير لهيطة، فإنّه: "من الصعب وضع تقديرات دقيقة تتعلّق بالفترة الزمنية، ومستوى التأثّر الذي سيصيب الاقتصاد المصري"، إنّ "الوضع الحالي غير واضح الملامح"، ولكنّها أضافت أيضًا: إن تقديرات الشركة للعام كانت حذرة من الأساس، نظرًا للعديد من العوامل وظروف عدم التأكّد التي من شأنها التأثير على نتائج أعمال الشركة، بما فيها فيروس كورونا المستجدّ، وحالة التجارة العالمية، والخلافات التجارية، وتأثير القواعد الجديدة للمنظّمة البحرية الدولية لعام 2020.

كما قالت: "إنّ نموذج أعمالنا الحالي قائم على توقّعنا بمواصلة قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتباطُئه، خاصّةً مع تأثّر العرض والطلب، وهو ما ألقى بظلاله على العديد من الشركات العاملة في السوق، وكذلك التأثير على عمليات التسعير".

وعلى الرغم من ذلك، تنظر لهيطة بتفاؤل لإمكانية تحسّن ظروف السوق، بحلول الربع الثالث من العام المالي، مع وجود تزايد كبير في الإنتاج، وعودة ثقة المستهلكين في السوق، بما يحفّز عودة الطلب بصورة كبيرة خلال الربع الأخير من العام، وظهور محفّزات النموّ السوقي على السطح مرّة أخرى.

وبالنظر لحجم السوق وفرص النموّ الكبيرة، مازال سوق الخدمات اللوجستية من الأسواق التي تمتلك إمكانات كبيرة. فمن المتوقّع أن تصل قيمة هذه السوق إلى 1374 مليار دولار بحلول عام 2023، بنسبة نموّ سنوي مركّب تصل إلى 7.3% خلال الفترة من 2018 حتّى 2023. ولأن الخدمات اللوجستية تمثّل عاملًا مهمًّا لتحقيق النموّ الاقتصادي، فقد وضعت الحكومات في جميع دول العالم سياسات وإستراتيجيات تسعى من خلالها للترويج لنموّ هذه السوق. ففي مصر، من المتوقّع أن تتجاوز النفقات على الخدمات اللوجستية حاجز الـ 50 مليار دولار بحلول عام 2024.