مصر تراجع مشروعات التكرير الجديدة بسبب كورونا

كلّف طارق الملّا -وزير البترول المصري- اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها حاليًا، وتأثير الوضع الراهن لفيروس كورونا على البرامج الزمنية للتنفيذ، فضلًا عن الإجراءات التي ستُتّخذ لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.

وأكد الملّا في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، حصل "الطاقة" على نسخة منه، على أهمّية الاستمرار في تنفيذ الخطّة الإستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسّط، لزيادة قدرات مصر في صناعة تكرير البترول، من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة، ودعم المعامل الحالية بتوسّعات ووحدات إنتاجية جديدة، بما يسهم في استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من أنواع الوقود البترولي والمنتجات البترولية كافّةً، مضيفًا: إن "الخطّة الحالية تركّز -بشكل رئيس- على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة، وخاصّةً السولار والبوتاجاز والبنزين عالي الأوكتين لتقليص الكمّيات المستوردة من تلك المنتجات الحيوية، لتلبية الطلب المحلّي، بما يؤدّي إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئيًا عن ّكاهل الموازنة العامة للدولة".

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامّة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019 ، بمشاركة المهندس عابد عزّ الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونرمين عبدالفتّاح وكيل أوّل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح الكيميائي جمال القرعيش -رئيس شركة ميدور- أن الشركة نجحت في التعامل مع التقلّبات التي شهدتها أسواق البترول العالمية، محقّقةً خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 4ر2 مليار دولار، مضيفًا أنها نجحت في إنتاج نحو 1ر5 مليون طنّ من المنتجات البترولية عالية الجودة خلال عام 2019، من خلال تكرير 7ر38 مليون برميل خام، محقّقةً أعلى معدّل إنتاج للسولار منذ بدء تشغيل المعمل بواقع 5ر2 مليون طن، ممّا يمثّل نحو 50% من إجمالي إنتاج المعمل الحالي من المنتجات البترولية.

ولفت إلى أن معمل ميدور أسهم بنحو 61% من إنتاجه في تلبية جانب مهمّ من احتياجات السوق المحلّية بما يصل قيمته إلى 3ر1 مليار دولار، كما تمكّن من تصدير منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية بقيمة 1ر1 مليار دولار.

وفيما يتعلّق بمشروع التوسّعات الجديدة لمعمل ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، والبالغة استثماراته 3ر2 مليار دولار، أوضح القرعيش أن ميدور تمكّنت من وضعه حيّز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات التمويل مع المصارف المموّلة للمشروع، وأنها رفعت من حجم المكوّن المحلّي بالمشروع، خاصّةً بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة بتروجت الذراع التنفيذي لقطاع البترول بقيمة 2ر8 مليون دولار، مضيفًا أنها نجحت في مضاعفة رأسمالها من أجل مشروع التوسّعات، وقام المساهمون بضخّ 440 مليون دولار من قيمة الزيادة طبقًا للجدول الزمني المحدّد في هذا الشأن. كما أشار إلى سداد ميدور نحو 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم لخزانة الدولة منذ إقرار خضوعها للضرائب.