أنغولا تخفض ميزانيّتها مع اقتراب السنة الخامسة من الركود

قالت وزيرة المالية الأنغوليّة: إن اقتصاد بلادها سينكمش بنسبة 1.21٪ في عام 2020، ويمثّل عامًا خامسًا من الركود، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا المستجدّ، فضلًا عن تراجع أسعار النفط على اقتصاد البلاد.

وقالت وزيرة المالية فيرا ديفيز دي سوزا: إن ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا يجمّد 30٪ من ميزانيّته "السلع والخدمات"، ويعيد ضبط خطط الإنفاق على أساس أقصى سعر للنفط، يبلغ 35 دولارًا للبرميل - أي أقلّ بـ 20 دولارًا عمّا كان متوقّعًا من قبل.

وقالت: إن "تدهور البيئة الاقتصادية المحيطة" كان له تأثير كبير على الدولة المنتجة للنفط.

وتراجعت أسعار النفط الخام - التي هبطت بسبب انخفاض الطلب المرتبط بفيروس كورونا وخلاف أوبك بلس- بشكل سريع، حيث استقرّ خام برنت أقلّ من 25 دولارًا للبرميل يوم الجمعة الماضي.

فيما جرى تعليق الإنفاق الرأسمالي في أنغولا حتّى اكتمال مراجعة الميزانية، وفقًا لبيان صدرَ بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة، وحذّر ديفيس دي سوزا من أن البلاد ستشهد زيادة في انخفاض سعر الصرف وارتفاع التضخّم عمّا كان متوقّعًا.

وأضافت: إن تجميد الميزانية سيستبعد الإنفاق على الغذاء والدواء والتنظيف والصرف الصحّي. وقالت أيضًا: إن النهاية المخطّطة للوقود غير المدعوم ستؤجّل، وإن المساعدات الإنسانية والواردات الممنوحة ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وقالت: "سنفعل كلّ شيء حتّى يصل هذا الوباء إلى أقلّ عدد من الأنغوليين".

وقال ديفيز دي سوزا: إن صندوق الثروة السيادية الأنغولي -في غضون ذلك- سيطلق ما مجموعه 1.5 مليار دولار، بشرط السداد في المستقبل، من خلال زيادة الضرائب على ديون بنك أنغولا المتداول.

كما قال: إن إنتاج النفط -الذي يوفّر الجزء الأكبر من الأموال الحكومية- من المتوقّع أن ينخفض ​​إلى 1.36 مليون برميل يوميًا، وإن متوسّط ​​سعر القيراط للماس -وهو مورد أنغولي رئيس آخر- انخفض إلى 100.30 دولار من 162 دولارًا.