صناعة النفط تبحر في مياه مجهولة لنهاية مجهولة

مع التزام نحو نصف سكّان العالم منازلهم، وتراجع الطلب على المواصلات والطيران، نتيجة مخاوف من تفشّي فيروس كورونا، تراجع الطلب على النفط بالتبعية، ممّا خفض الأسعار لأقلّ مستوى منذ نحو 20 عامًا.

وزادت وفرة المعروض في السوق نتيجة زيادة بعض الدول إنتاجها النفطي، لتزيد معاناة المنتجين، خاصّةً النفط الصخري، ما يجبر بعض الشركات على إغلاق حقولها النفطية وآبارها الإنتاجية.

وتستعدّ صناعة النفط لشيء حدث آخر مرّة قبل 35 عامًا، وهو إغلاق آبار نفطية، لأن ضخّ النفط الخام ليس له أي معنى اقتصادي حاليًا، في ظلّ هذه الأسعار.

ففي مصفاة كوفيفيل النفطية، يمكن أن تتذكّر أي شيء سوى الأسعار المعلنة هذا الشهر. "كان مصنع كانساس الصغير في قلب أميركا الريفية يقدّم 1.75 دولارًا فقط للبرميل لخام وايومنغ الحلو".

يقول توبجورن تورنكفيزت -المؤسّس المشارك لـ Gunvor Group Ltd شركة لتجارة السلع-: "لم أر شيئًا كهذا من قبل في الأسواق.. لم نر أيّ شيء قريب من هذا حتّى اليوم".

تكافح سوق النفط -التي تضرّرت من الضربة المزدوجة لانخفاض الطلب وزيادة العرض- في الوقت الذي أشعلت فيه روسيا حرب أسعار بانسحابها من اتّفاق أوبك+، وفائضًا يصل إلى 20٪ من الاستهلاك العالمي.

العواقب وخيمة

الأسعار الآن منخفضة بما يكفي لفرض تعليق واسع النطاق للإنتاج، أو إغلاق حقول. وبالنسبة لأولئك الذين يشنّون حرب أسعار، فإنه يُعدّ انتصارًا - طالما أن عمليات الإغلاق تحدث في مكان آخر، في إشارة إلى إغلاق حقول نفط صخرية في الولايات المتّحدة.

يحوم خام برنت وغرب تكساس الوسيط حول 25 دولارًا للبرميل، لكن يحصل المنتجون على أقلّ من ذلك بكثير.

تبحر الصناعة -وفقًا لوصف بول سانكي، محلّل النفط المخضرم في Mizuho Bank Ltd- في "مياه مجهولة لأراضٍ مجهولة".

وايومنغ سويت، وهو خام غير ساحلي، به عدد قليل من المنافذ، بخلاف المصافي الأميركية، مثل كوفيفيل، وهو نموذج عن الكيفية التي تفرض بها ديناميكيات سوق النفط تخفيضات الإنتاج.

يجري تداول North Dakota Light Sweet عند 9.97 دولارًا للبرميل عبر الحدود، وفي سيبيريا، تداول النفط الروسي بأقلّ من 10 دولارات من أسعار برنت.

بتروبراس

تعمل شركة Petrobras -المنتج البرازيلي الذي تديره الدولة- على خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في اليوم من المنصّات البحرية عالية التكلفة. وتقوم شركة جلينكور، عملاق السلع، بإغلاق حقولها النفطية في تشاد. وفي كندا، قامت شركة Suncor Energy Inc بإغلاق منجم رمالها النفطي Fort Hills جزئيًا.

ومع انتشار الألم الذي تشعر به شركات إنتاج النفط، يعتقد المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن العديد من الشركات الأخرى ستوقف الإنتاج في الأيّام القليلة المقبلة.

راسل هاردي -رئيس شركة تجارة النفط المستقلة فيتول غروب- يقول: "نحتاج إلى خفض إمدادات الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا بسرعة كبيرة.. يجب أن تنخفض أسعار النفط، لتصل إلى مستوى يثير الاستجابة".

آخر مرّة واجهت فيها صناعة النفط عمليات إغلاق واسعة النطاق، كانت في عام 1986، خلال معارك الأسعار في 1998-99 و 2015-16، شهدت الصناعة أيضًا تخفيضات، ولكن ليس على نطاق واسع.

ببساطة، لا يمكن للعالم أن يواصل ضخّه عند المستوى الحالي البالغ حوالي 100 مليون برميل يوميًا، بينما الطلب أقلّ بنسبة 20٪. سيطغى الفائض على سعة التخزين في غضون أسابيع.

في بعض الأسواق الناشئة، حيث البُنية التحتية أقلّ تطورًا، طلبت الحكومات التوقّف عن استيراد البنزين، وهو ما حدث بالفعل في طلب باكستان من المصافي التوقّف عن استيراد البنزين والديزل، حيث إن الخزّانات تزخر بها بالفعل.

أمّا في الأسواق التي ليس من السهل لها الوصول إلى البحر، يمكن أن يكون نقص سعة التخزين هو العامل الحاسم. عندما تمتلئ المواقع البرّية، يستخدم التجّار الناقلات لتخزين النفط في البحر، في انتظار ارتفاع الأسعار. لكن المنتجين الذين ليس لديهم طريق إلى الماء، يعتمدون على المصافي المحلّية، مثل كوفيفيل.

وقال داميان كورفالين -محلّل النفط في مجموعة غولدمان ساكس-: إن "زيادة المخزون في الأسابيع المقبلة تجبر العديد من المنتجين الداخليين على إغلاق الآبار". مع امتلاء مساحات التخزين، سيتعيّن تقليص الإنتاج وقتها.