العراق يحصل على إعفاء أميركي جديد لاستيراد الغاز الإيراني

قالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس: إن الولايات المتّحدة مدّدت -مرّة أخرى- تنازلًا يسمح للعراق باستيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، رغم العقوبات الأميركية.

وتُواصل واشنطن، منذ نوفمبر الماضي، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزوّد العراق بالكهرباء، التي تعاني نقصًا مزمنًا، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت الآن.

ومن شأن هذا التمديد أن يسمح للعراق الدخول في معاملات مالية تتعلّق باستيراد الكهرباء من إيران، دون أيّ تخوّفات من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقالت أورتاغوس: "إن الغرض من هذا التنازل -الذي تجدّده الولايات المتّحدة (يوم الخميس الماضي)- هو تلبية الاحتياجات الفورية من الطاقة للشعب العراقي".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الخميس، أن التمديد سيكون لمدّة 30 يومًا، وهو أقصر تمديد حتّى الآن للعراق، وربّما يكون التمديد الأخير.

من جانبها، قالت وزارة الكهرباء العراقية: إنها حصلت على إعفاء جديد من قبل الجانب الأميركي بشأن استيراد الغاز الإيراني لمدة 30 يومًا.

كانت الولايات المتّحدة قرّرت في فبراير، السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. لكن مدّة الإعفاء تقلّصت من 90 و120 يومًا، إلى 45 يومًا، والآن إلى ثلاثين يومًا فقط، حتّى نهاية أبريل.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريحات صحفية: إن "الوفد العراقي التفاوضي قد نجح خلال الفترة السابقة في إقناع الجانب الأميركي بمنح إعفاء لمدة 45 يومًا مشروطة بتنويع مصادر الطاقة، من خلال تأهيل حقول مجنون والقائم وغيرها، وأيضًا المضيّ بمشاريع الربط الشبكي مع دول الجوار".

ولفت المتحدّث إلى أنه "ولكون مدّة 45 يومًا الممنوحة السابقة قد شارفت على الانتهاء، وبسبب الظروف التي يمرّ بها العراق من ناحية أزمة كورونا وموازنة الطوارئ وغيرها، حالت دون تنفيذ الخطّة الخاصّة بالوقود من جانب وزارتي النفط والكهرباء، ما دفع الجانب الأميركي إلى منح العراق مدّة إضافية 30 يومًا لإعفائه من العقوبات الإيرانية بشأن استيراد الغاز".

وأضاف العبادي: إنه" حتّى الآن لم يصل إلى وزارة الكهرباء كتاب رسمي، لكن المعلومات التي وصلت إلينا تشير إلى موافقة الجانب الأميركي بشأن التمديد". وأشار إلى أن "الحكومة المتمثّلة بوزارتي الكهرباء والنفط، وضعت خارطة طريق للمضيّ بتنويع مصادر الطاقة، من خلال تأهيل حقول الغاز، وكذلك تنفيذ الربط الشبكي للطاقة مع دول الجوار".

وأكّد العبادي أن "وزارة الكهرباء قطعت شوطًا كبيرًا بهذا المجال ،لاسيّما بموضوع الربط الشبكي، إلًا أن الظروف الراهنة ربّما أوقفت تنفيذ المشاريع".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد رجّحت في وقت سابق، استغناءها التامّ عن استيراد الغاز الإيراني خلال 3 سنوات.

وذكرت الوزارة أن "هناك خطّة واعدة تتعلّق بالوقود، لاستثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية، فضلًا عن تأهيل حقول الغاز بمحافظة ديالى ومناطق أخرى".

وسيكون هذا الإعفاء السابع الذي أصدرته الولايات المتّحدة للعراق، منذ العقوبات الأميركية على صادرات إيران من الطاقة في نوفمبر 2018.

كانت الولايات المتّحدة قد طلبت من العراق إظهار علامات على أنها تقلّل من وارداتها من الغاز والطاقة الإيرانية، لتلبية طلبها على الكهرباء. كما حثّت العراق على إبرام عقود مع الشركات الأميركية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية بشكل متزامن، فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية الإيرانية في العراق، شملت لجنة ترميم وتوسعة العتبات المقدّسة للشيعة. واتّهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان، إيران بـ"إعطاء الأولوية لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها".