منظّمات مجتمعية تعارض دعم كندا لشركات النفط وتطالب بمساعدات للعمّال

طالبت عدّة منظّمات مجتمعية كندية الحكومة الكندية بتوجيه الدعم لعمّال النفط وعائلاتهم بدلًا من الشركات النفطية. وخاطبت المنظّمات -التي تشمل منظّمات بيئية ودينية وعمّالية، تمثّل حوالي 13 مليون كندي- في رسالة مفتوحة، جستن ترودو، رئيس الوزارء الكندي، قائلة: "إن إعطاء مليارات الدولارات إلى شركات النفط والغاز المتعثّرة لن يساعد العمّال، وسيطيل اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

تأتي هذه الرسالة بعد انتشار أخبار عن قيام أوتاوا بالتحضير لحزمة تحفيزية ضخمة لمساعدة قطاع النفط في ألبرتا، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، بسبب فيروس كورونا وحرب الأسعار.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن حزمة المساعدات تتضمّن وقف العمل بضريبة الكربون وضريبة الدخل مؤقّتًا، وتقديم قروض دون فائدة، وتقديم ضمانات لقروض، وشراء أصول الشركات المتعثّرة، والبطالة، وتمويل برامج لإعادة تأهيل العمّال للعمل في القطاعات المنخفضة الكربون، وتكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة. وتطالب الرسالة بتوظيف العمّال لمتابعة أمور آبار النفط والغاز المهجورة، وإغلاقها وإعادة المنطقة إلى حالتها الطبيعية. ونظرة عامّة على الرسالة توضّح الاتّجاه العام لكلّ هذه المنظّمات، حيث يغلب عليها الصبغة اليسارية.

ويعارض كثير من الكنديين قيام الحكومة بإنقاذ صناعة النفط المتعثّرة، ليس بسبب عدائهم للنفط، ولكن نتيجة لما حصل عام 2009 على إثر الأزمة المالية، حيث قامت الحكومة الكندية بإنقاذ صناعة السيّارات بدعمها مليارات الدولارات، ولكن ذلك لم يأت بنتائج إيجابية، كما كان متوقّعًا.

إلّا أن جمعية المقرضين الكندية -وهي جمعية تمثّل الشركات المالية المقدّمة للقروض للشركات وغيرها- أرسلت رسالة مفتوحة أيضًا إلى رئيس الوزراء الكندي وأفراد من الحكومية الكندية، مؤيدين قيام الحكومة بتقديم دعم قدره عشرة مليارات دولار لدعم قطاع التصدير والتمويل المتعلّق بالتصدير، وطالبوا بدعم الشركات الصغيرة التي قد لاتكون مؤهّلة حسب الشروط الحكومية، كما طالبوا بدعم في مجالات محدّدة، مثل التكنولوجيا المتعلّقة بالتمويل والتحصيل. ويتّضح من الرسالة أن المنظّمة تحاول عرض خدماتها على الحكومة، للاستفادة من الدعم المقدّم لتحقيق الأهداف المرجوّة.