الجزائر تخفّض الاستثمارات في مشاريع الطاقة بعد تراجع الأسعار

طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من شركة سوناطراك الحكومية للطاقة، تخفيض نفقات الاستثمارات المزمعة في القطاع من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، نتيجة التراجع الحادّ في أسعار النفط.

وأدّى التراجع في إيرادات الطاقة إلى هبوط احتياطيات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار من 72.6 مليار دولار في أبريل / نيسان من العام الماضي، و79.9 مليار دولار في نهاية 2018 و97.3 مليار دولار في ديسمبر / كانون الأول 2017، وفقًا لبيانات رسمية.

وقال تبون: إن على الجزائر "بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل.. حتّى لا يبقى مصير الأمّة بكاملها تحت رحمة تقلّبات أسواق النفط العالمية".

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الجزائري، انتقد التبون اعتماد البلاد منذ فترة طويلة على صادرات النفط والغاز، قائلًا: إنه جعل الاقتصاد الجزائري ضعيفًا، خاصّة في مواجهة تفشّي فيروس كورونا.

وقال: إن الجزائر خسرت بالفعل مليار دولار من عائدات تصدير النفط والغاز في الشهرين الأولين من 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب الناجم عن الفيروس التاجي. موضّحًا أنه على الجزائر أن "تستعدّ بجدّيّة للتغلّب على آثار الأزمة الاقتصادية الحالية".

وأضاف: إن الوضع "فرصة بالنسبة لنا لإدراك ضعف اقتصادنا الوطني بسبب عقود من الإهمال". ودعا الجزائر إلى "تحرير نفسها" من الاعتماد على عائدات النفط والغاز، وقال: إنه "من الضروري وضع حدّ للممارسات السيّئة التي غرستها فترة الثراء المالي، مثل الهدر والكسل والاستهلاك المفرط".

ويُستخدم جزء كبير من عائدات الطاقة لسداد ثمن واردات الغذاء وسلع أخرى، تُقدَّر بنحو 45 مليار دولار سنويًا، بالرغم من قيود مفروضة على الاستيراد.

وأمر الرئيس الحكومة بخفض الإنفاق العامّ بنسبة 30 بالمئة، وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط المالية. جاء هذا عقب اجتماع للحكومة لمناقشة الأوضاع المالية وأسواق النفط العالمية بعد انهيار أسعار البترول، مساء أمس الأحد.

وتوقّعت الحكومة إنفاق 41 مليار دولار على مشتريات من الخارج في 2020، لكن تبون أصدر توجيهاته للحكومة بتخفيض فاتورة الاستيراد إلى 31 مليار دولار.

وتعهّد تبون -الذي انتُخب في ديسمبر / كانون الأوّل، بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية لتلبية مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة منذ أوائل العام الماضي، أدّت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لمدّة طويلة.

ووافقت الحكومة بالفعل على خفض الإنفاق بنسبة 9.2% في 2020، لكنها أبقت على إعانات مهمّة للموادّ الغذائية الأساسية والوقود والإسكان والأدوية دون تغيير، لتجنّب اندلاع اضطرابات في المجتمع.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت شركة سوناطراك على مذكّرة تفاهم مع شيفرون الأميركية، والتي بمقتضاها يبحث الجانبان الفرص المشتركة للاستثمار في المنبع، وهو ما كانت تأمل من خلاله سوناطراك زيادة الإنفاق، بعد دخول قانون النفط والغاز الجديد في الجزائر حيّز التنفيذ في يناير.

ويعدّ قانون النفط والغاز الجديد في الجزائر أساسًا لاستعادة جاذبية القطاع على خلفية انخفاض أسعار النفط والغاز، وزيادة المنافسة بين الدول المنتجة لجذب مستثمرين جدد.