سلطنة عمان لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط

على غرار الدول الخليجية الأخرى، تسعى سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا للإيرادات، لتحفيز اقتصاد السلطنة بعد تعافي البلاد والعباد من كورونا.

ويبقى قطاع السياحة الأبرز، في هذا المجال، رغم أن الاحتياطات النفطية في البلاد تكفي لمدّة 50 سنة على أبعد تقدير، غير أن عمان تتّجه لتعزيز قطاع السياحة، الذي طالما جاء في المرتبة الثانية بعد النفط في الإيرادات.

وإذا كانت السياحة إلى السلطنة جذبت العام الماضي ثلاثة ملايين سائح من العالم، فمن المتوقّع أن تجذب في عام 2025 أربعة أضعاف هذا العدد، أي 12 مليونًا. ويتمتّع البلد بما يكفي من صحارى ومن بخّور وماء، إضافة إلى 3000 كلم من الشواطئ.

غير أن عمان لا تكفّ عن البحث والاستكشاف عن النفط، إذ أسفرت جهود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز فيها خلال الفترة الماضية عن استكشافات جديدة من النفط والغاز، ممّا يعزّز من احتياطات السلطنة.

وقالت وزارة النفط والغاز، في يناير الماضي: إنه جرى تحديد استكشافات في مناطق الامتياز المنطقة 3 التي تقع تحت إشراف شركة سي سي ينرجي ديفيلوبمنت، والمنطقة 6 التي تقع تحت إشراف شركة تنمية نفط عمان، المنطقة 6 والمنطقة 53 اللتين تقعان تحت إشراف شركة أوكسيدنتال عمان، لتضيف مخزونًا إضافيًا جديدًا في احتياطيات السلطنة من النفط والغاز.

وأضافت الوزارة: إن شركات الاستكشاف ستبدأ العام الحالي معظم أعمال الحفر والاختبارات لشواهد بترولية محتملة وتكوينات جيولوجية جرى تحديدها، وسيُعلَن عن طبيعة هذه الاكتشافات إذا أسفرت أعمال الحفر والاختبارات عن نتائج إيجابية.

وأشارت إلى أن هناك اتّفاقيات قادمة في هذا العام، وهي حاليًا في الإجراءات النهائية قبل التوقيع عليها، تستهدف مشاريع استخلاص الغاز غير المصاحب، بالإضافة إلى مناطق الامتياز التي طُرِحَت في جولات تسويق مناطق الامتياز للعام 2019.

وأضافت الوزارة: إن قطاع النفط والغاز حقّق تقدّمًا ملموسًا ومستمرًّا في مجال القيمة المحلّية، منذ انطلاق البرنامج، حيث ارتفعت نسبة القيمة المحلّية إلى ما فوق 40 بالمئة في عام 2018، وذلك نتيجة للجهود المضنية التي بذلها القطاع من خلال تشجيع الاستهلاك المحلّي وتطوير وتنويع قاعدة السلع والخدمات المحلّية، فضلًا عن تنمية الكوادر الوطنية التي أسهمت في رفع نسبة التعمين في القطاع، ومع التطلّع إلى المستقبل، تلتزم وزارة النفط والغاز -بالتعاون مع الشركات المشغّلة- بتكثيف الجهود في هذا الجانب، لتحقيق الهدف المنشود المتمثّل في رفع نسبة القيمة المضافة بواقع 2% سنويًا، ومن أجل ترسيخ ودعم هذا التوجّه، يجري حاليًا الإعداد لمراجعة شاملة لبرنامج القيمة المحلّية بهدف تقييم أداء ونتائج البرنامج الحالي، تمهيدًا لصياغة إستراتيجية جديدة تواكب المستجدّات وتطلّعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقطاع بصفة خاصّة، والدولة بصفة عامّة.

وأكّدت الوزارة أن الاعتماد على النفط والغاز يظلّ قائمًا في العالم، وذلك لحاجة الكثير من الصناعات للمشتقّات البتروكيماوية في العمليات الصناعية ولا يوجد لها بديل حتّى اللحظة، كما أن بدائل الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) تتطلّب سنوات عديدة من العمل والدراسة للدخول في حيّز الإنتاج، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل.

ومؤخّرًا، اتّخذ مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان، في اجتماعه الثاني لهذا العام، جملةً من القرارات بما يتواكب مع التطوّرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار فيروس كورونا والانخفاض الحادّ الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط، وتأثيراتها السلبية الكبيرة على الوضع المالي للدولة، أبرزها: التأكيد على ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بالتخفيض المقرّر على موازنتها بنسبة 5%. وإجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العامّ، تستهدف تحقيق تخفيض إضافي .وإقرار الاعتمادات المالية لتعزيز مخزونات الاحتياطي الغذائي والمتطلّبات المالية للإجراءات الوقائية المتّخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.