مطالب أميركية بفرض رسوم حمائية على استيراد النفط الرخيص

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، وزير التجارة ويلبر روس، التحقيق في إغراق أسواق النفط الأميركية بالنفط الرخيص "من جانب السعودية وروسيا"، الأمر الذي أدى إلى تضرر الشركات العاملة في القطاع النفطي الأميركي.

وجاء في الخطاب الذي وقع عليه 9 أعضاء من مجلس الشيوخ، وأرسل لوزير التجارة ويلبر روس، للتحقيق والقياد برد سريع: "كما تعلمون، تعاني أسواق النفط العالمية فوضى تعود إلى حد كبير إلى الإجراءات التي اتخذتها السعودية وروسيا لإغراقها بإمدادات غير مسبوقة من النفط الخام.. هذا التلاعب في الأسواق أضر بالاقتصاد وأحدث صدمة قاسية لصناعة الطاقة الأميركية".

وتعاني شركات النفط الصخري، جراء الأسعار الرخيصة، إذ أن تكلفتها لإنتاج برميل الخام أعلى من الإنتاج العادي، الذي تتميز بها السعودية، وأيضا روسيا؛ مما أجبرها على تكلفة الاستثمارات وتوقف بعض الحفارات، لتقليل الإنتاج.

ويلاحظ أن السيناتورز الذين تقدموا بالخطاب من ولايات نفطية، نظرا لتأثرهم الشديد بانخفاض أسعار النفط، حتى إن إنتاج ولاية تكساس وحدها أكبر من إنتاج العراق، على الرغم من أن إنتاج ولاية لويزيا قليل نسبيا، إلا أن اهميتها تنبع من إنتاج خليج المكسيك. المياه العميقة التابعة للحكومة الفدرالية، ولكنها تقوم بإجراء مناقصات لقيام الشركات العملاقة بالتنقيب فيها. وتسفيد لويزيانا من عمليات النقل والصيانة والأدوات والعمالة.

وطالب الخطاب: "من الضروري أن ترد الحكومة الأميركية بموقف وإجراء حاسم.. نشعر بقلق بالغ إزاء فقدان الوظائف الأميركية والاستثمار في بنية البلاد التحتية في مجال الطاقة نتيجة لحرب الأسعار. نشييد بالرئيس ترمب ونجاح إدارته التاريخية في تأمين استقلال الطاقة الأميركية. ومع ذلك، فإنه من المهم لمصالح الأمن القومي الأميركي، التعامل مع الإجراءات التي اتخذتها كل من السعودية وروسيا".

وهوت أسعار النفط إلى أقل من ثلاثين دولارا للبرميل في مارس آذار، بسبب تأثير فيروس كورونا ومسعى من المنتجين لزيادة الإنتاج، بعد انهيار اتفاق بين أوبك وحلفائها في إطار ما يُعرف بأوبك+ للحد من الإمدادات، رفضته روسيا.

وتابع الخطاب: "يعاني الاقتصاد العالمي بالفعل جراء وباء فيروس كورونا، لاسيما أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وروسيا تضيف مزيدا من الصعوبات غير المسبوقة على منتجي النفط والغاز الأمريكيين وآلاف العمال في هذا القطاع. إنه من المهم للغاية أن تحقق وزارة التجارة تصرفات مثل هذه الدول الأجنبية لإضعاف استقلال قطاع الطاقة الأميركي. كوزير، ترتبط كل سلطاتك بالواردات والأمن القومي، ولذا ينبغي التفكير في إجراءات حماية في أسرع وأكثر الردود ملائمة وصوابا".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال يوم الخميس، إنه سيتدخل في أسواق النفط، لضبط "حرب أسعار النفط الدائرة بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب"، كما يراها، مضيفا أن أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأميركيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.

وجاءت هذه التطورات بعد انسحاب روسيا يوم 6 مارس الجاري، من اتفاق أوبك+، لرفضها تعميق تخفيض الإنتاج، الذي اقترحته أوبك بقيادة السعودية، نتيجة تراجع الطلب بتأثيرات فيروس كورونا.

الأمر الذي سلط الضوء على حصص السوق، بعد اتفاق دام لثلاث سنوات، ويضخ البلدان (السعودية وروسيا) النفط بأقصى طاقة، في وقت يشهد فيه تراجعا حادا للطلب العالمي بسبب انتشار كورونا، مما دفع الأسعار للانخفاض إلى أدنى مستوياتها في نحو 20 عاما الأسبوع الماضي.

غير أن روسيا بدأت تصرخ أولا جراء قرارها الانسحاب من أوبك+، وهو ما ظهر جليا في تصريحات الكرملين مؤخرا بآماله "ارتفاع أسعار النفط"، لئلا ينهار الاقتصاد الروسي.

وقال ترمب في هذا الصدد: "إنه أمر مدمر للغاية بالنسبة لروسيا، فاقتصادهم بأسره معتمد على ذلك، وأسعار النفط أصبحت الأدنى خلال عقود لذا الأمر مدمر للغاية لروسيا. قد أقول إنه سيئ جدا للسعودية لكنهم يخوضون معركة، معركة على الأسعار، معركة على الإنتاج. سأتدخل في الوقت المناسب".

وبفضل طفرة النفط الصخري، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، متخطية السعودية وروسيا، لكن هذه الأسعار المنخفضة تضر بمنتجي الخام الأميركيين الذين يتحملون تكاليف أكبر من نظرائهم في السعودية وروسيا ومن المرجح أن يشرعوا في عمليات اندماج.

وأجرى تسعة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ، من بينهم كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا المنتجة للنفط والذي كان مستشار ترمب للطاقة خلال حملته الانتخابية في 2016، مكالمة يوم الأربعاء مع سفيرة السعودية إلى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على أمل إقناع المملكة بوقف إغراق أسواق النفط العالمية.

وتحدث ترمب بخصوص أسواق النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية يوم التاسع من مارس آذار. وتحدث سفير الولايات المتحدة إلى السعودية، جون أبي زيد، مع وزير الطاقة السعودي يوم الخميس الماضي بخصوص أسواق النفط، حسبما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية. لكن لم تعلن تفاصيل عما دار في تلك الحوارات.