شركات الطيران الأميركية تطالب الحكومة بحزمة مساعدات

تعمل شركات الطيران الأميركية جاهدة لدفع إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس، من أجل الحصول على معونات نقدية، وتقول من خلف الستار إن اقتراح مجلس الشيوخ بتقديم مليارات الدولارات من قروض مدعومة من أموال دافعي الضرائب ليست كافية لضمان استمرار هذه الشركات في عملها على المدى الطويل.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سعى "اتحاد النقل الجوي الأميركي" الذي يمثل شركات الطيران الأميركية، إلى دفع البيت الأبيض للموافقة على طلبها بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 58 مليار دولار.

وتضغط الشركات ومسؤولو الإدارة الأميركية حاليا على الكونغرس من أجل التحرك سريعا في ما يتعلق بالمساعدات لقطاع الطيران، والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات وباء كورونا على الصناعة.

ورغم هذا، تركز المحادثات حاليا على الجزء من الحزمة الذي سيعد قروضا، في الوقت الذي تقول فيه شركات الطيران إنها في حاجة للأموال النقدية لتغطية تكاليف العمالة، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصدرين على علم بتطورات المسألة، وقد طلبا عدم الكشف عن هويتهما، حيث إن المفاوضات في هذا الصدد لاتزال سرية.

ومن شأن هذه الأموال أن تساعد في الحفاظ على الوضع المالي لصناعة الطيران على المدى الطويل، بحسب ما أكدته الشركات. وحتى الآن، تتكون حزمة المساعدات بالكامل من قروض، سيتعين على شركات الطيران سدادها مستقبلا.

وقال الاتحاد، الذي يشكل جماعة الضغط الخاصة بصناعة الطيران في الولايات المتحدة، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول الخميس، إن: "القروض لوحدها لن تكفي، ويجب أن يرافقها برنامج للمساعدة في دفع رواتب العمال وإعفاءات ضريبية مستهدفة."

وأضاف أن مثل هذا النهج من شأنه أن "يسمح لشركات الطيران بمواصلة عملياتها خلال هذه الأزمة وحماية" حقوق 750 ألف عامل مباشر في صناعة الطيران، ببقائهم في وظائفهم.