قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إن الحكومة السعودية تتّخذ تدابير مالية احترازية للحدّ من تأثير انخفاض سعر النفط، وسنتخذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض سعر النفط، ونعمل على إجراءات للتعامل مع تبعات فيروس كورونا.
وأوضح: إن السعودية لديها مرونة فى خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، لا نتوقّع تخطّي عجز الميزانية بنهاية ٢٠٢٠ ، ٩ بالمئة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل: إن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاصّ، خاصّةً المنشآت الصغيرة والمتوسّطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثّرًا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثّل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقّات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاصّ، ليتمكّن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسّسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسّسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية".
تدابير احترازية لحماية اقتصاد السعودية من تداعيات الفيروس
توقّع الجدعان ألّا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام حاجز 100 مليار ريال، وتابع: لجأنا إلى الاقتراض لتجنّب تسييل الاستثمارات الحكومية".
ومن بين الإجراءات التي أعلنها وزير المالية السعودي، الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتّى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصّة بهم لمدّة ثلاثة أشهر دون مقابل.
ولفت إلى أن المبادرات العاجلة تمثّلت في الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو / حزيران المقبل، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصّة بهم لمدّة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدّرة التي لم تُستثمَر خلال مدّة حظر الدخول والخروج من المملكة حتّى في حال ختمها بجواز السفر، أو تمديدها لمدّة ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تُستثمَر خلال مدّة حظر الدخول والخروج من المملكة لفترة ثلاثة أشهر، دون مقابل.
وكذلك تمكين أصحاب الأعمال -ولمدّة ثلاثة أشهر- من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدّة إقرار العام المالي 2019، والتوسّع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدّمة من قبل الهيئة العامّة للزكاة والدخل.
إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدّة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، وكذلك تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقّة على منشآت القطاع الخاصّ، وذلك لمدّة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثّرًا حسب الحاجة.
