أوبك+ لإلغاء اجتماع محادثات فنّية كان مقرّرًا يوم الأربعاء

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، عن مصدر مطّلع، قوله: إن اجتماعًا كان من المقرّر عقده بين دول أوبك والمنتجين المستقلّين لإجراء محادثات فنّية يوم الأربعاء في فيينا جرى إلغاؤه.

ومن المقرّر أن تنتهي صلاحية اتّفاق لخفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، نهاية الشهر الجاري.

وفي السادس من مارس / آذار، أخفقت أوبك+ في التوصّل لاتّفاق لزيادة خفض الإمدادات من الخام أو تمديد الاتّفاق الحالي، ممّا تسبّب في مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وكان سبب الإخفاق انسحاب روسيا من اتّفاق تخفيض الإنتاج في إطار آلية أوبك+.

في غضون ذلك، قال المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم: إن الكرملين ليست لديه أي خطط فورية لأي تواصل مع القيادة السعودية. وقال أيضًا: إن التراجع في أسعار النفط لم يكن مفاجأة.

وانخفض النفط اليوم، مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتّحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تُضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات.

وهبط خام برنت 2.07 دولارًا إلى 31.78 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش، ليواصل انخفاضًا بنسبة 25% سجّله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع، إذ سجّل 35.84 دولارًا، لكنّه انخفض إلى مستوى متدنٍّ بلغ 31.63 دولارًا.

وتراجع الخام الأميركي 1.38 دولارًا إلى 30.35 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة، على الرغم من تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الإستراتيجي "عن آخره" في أكبر مستهلك للخام في العالم.

ومخزونات الاحتياطي البترولي الإستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقلّ بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدّة نحو 20 يومًا، وهو ما تقدّره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميًا.

وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر أمس الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف: إنه سيرفع ميزانيّته بمقدار 700 مليار دولار -على الأقلّ- في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتهدئة التوتّر في الأسواق المالية.

وتعرّضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثّرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبًا على الطلب، بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.