مصر تؤجّل مؤتمرًا ترويجيًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسبب كورونا

خاص: الطاقة

أجّلت مصر مؤتمرًا ترويجيًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كان مقررًا في مارس (آذار) الجاري، بسبب مخاوف من تفشّي فيروس كورونا.

وذكرت مصادر حكومية مطّلعة لموقع "الطاقة": إن نحو 13 شركة عالمية تعمل في قطاع الطاقة، كانت من بين المدعوّين، لمناقشة الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. غير أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أوضحت اليوم السبت، أن المؤتمر الدولي الذي كان مقررًا انعقاده في 21-22 مارس (آذار) الجاري، سيُعلَن في وقت لاحق عن موعد انعقاده الجديد.

وأوضحت الهيئة أن تأجيل مؤتمر "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور الاستثمار"، يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على صحّة المشاركين والمدعوّين للمؤتمر .

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أرسلت دعوات عدّة لكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والسيارات، وأكّدت أكثر من 30 شركة آسيوية حضورها المؤتمر لمناقشة الفرص المتاحة للاستثمار.

وقالت مصادر حكومية، رفضت الإفصاح عن هويتها: إن قائمة الشركات العاملة فى قطاع الطاقة التي كانت تعتزم حضور المؤتمر لمناقشة الفرص الاستثمارية تضمّ "جنرال إليكتريك" الأميركية و"أكواباور"السعودية، و"مصدر" الإماراتية، و"شنايدر إليكتريك" الفرنسية، و"سيمنس" الألمانية، و"شل"الهولندية، و"إكسون موبيل" الأميركية، و"الفنار" السعودية، و"ليكيلا باور" الإنجليزية، و"أباتشي" الأميركية، و"إيني" الإيطالية، و"بي بي" البريطانية، و"آر دبليو إى" الألمانية.

أوضحت المصادر أن الشركات كانت تعتزم مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في مجال الطاقة المتجدّدة، وتحلية المياه، والبحث والاستكشاف، لاسيما أنها تعمل بمشروعات عديدة في مصر، وتسعى لزيادة استثماراتها فى الفترة المقبلة.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة، زيادة عدد المؤتمرات الدولية، مع ارتفاع أنشطة الطاقة في البلاد، خاصة بعد اكتشافات غازيّة، وضعتها على خريطة الطاقة العالمية، في ضوء سعي القاهرة تحوّلها لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، بإمكاناتها وبُنيتها التحتية المتميّزة في هذا القطاع.

وتتمتّع الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس بسلطات وصلاحيات تتناسب مع المهامّ الوظيفية الموكلة إليها، وهي جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممرّ الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بمحور قناة السويس في كل ما يتعلّق بالأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخّل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتّع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.

*مساحتها تقارب حجم سنغافورة

460.6 كيلو مترًا مربعًا هي مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعادل تقريبًا مساحة دولة سنغافورة التي تبلغ 721.5 كيلو مترًا مربعًا، موزّعة بين 6 موانئ بحريّة هي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضًا 4 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا في شرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.

*ماذا تقدّم للمستثمرين

خلافًا للموقع الجغرافي الذي يسهّل الوصول إلى 2 مليار مستهلك في الأسواق الإقليمية والدولية، تتميّز المنطقة بعدم وجود أي ضرائب جمركية، بين 22 دولة عربية، و24 دولة إفريقيّة، بالإضافة إلى سياسة الشبّاك الواحد لإنهاء كل ما يتعلّق بالاستثمار فيها، تشمل تأسيس الشركة وإنهاء كلّ الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، وفرص الدخول في شراكات متنوّعة ومختلفة، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية، المتمثّلة في الحوافز الضريبية، بجانب صفر% جمارك، وأيضاً "صفر" قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.

*البُنية التحتيّة

تشكّل البُنية التحتيّة المتكاملة أحد المكاسب الرئيسة التي شهدتها المنطقة منذ تأسيسها قبل 5 سنوات وحتى الآن، حيث تشمل شبكات طرق وسكك حديدية وأنفاق عملاقة، كان آخرها افتتاح أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس مؤخرًا، بالإضافة إلى جسور عائمة ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه، كما تسعى الهيئة إلى طرح مناقصات مختلفة لدعم خدمات المياه والغاز الطبيعي والاتصالات في الفترة المقبلة.

*حجم الاستثمارات في المنطقة

سجّل حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية نحو 25 مليار دولار، وفقًا لآخر تقدير صادر عن الهيئة، ومن المستهدف أن يصل إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2030، ويُصَنّف مشروع الفايبر جلاس المقام في منطقة العين السخنة ضمن أكبر المشروعات الصناعية ضخامةً من حيث حجم الاستثمار بواقع 580 مليون دولار، ليضع مصر في المركز الثالث عالميًا للدول المنتجة للفايبر جلاس، و200 مليون دولار عوائد تصدير سنويًا.