هل يفتح التعدين لليبيا بابا أغلقته الصراعات؟

تخطط ليبيا إلى جذب الشركات العالمية وعرض الفرص المتاحة بمجال التعدين على مستثمرين مهتمين بهذا المجال بجنسيات إيطالية وروسية.

وقال وزير الاقتصاد الليبي علي العيساوي، إن "التعدين في ليبيا قد يصبح نشاطا اقتصاديا أكثر أهمية من إنتاج النفط، ونحاول جذب الاستثمارات إلى مناطق أخرى غير النفط، لاسيما وأن ليبيا لديها الذهب والمغنيسيوم وخام الحديد.. والمستثمرين الاجانب قد يمتلكون ما يصل إلى 100 بالمائة من مشروعات التعدين"، وفقا لتصريحات نقلها عنه موقع "إس آند بي غلوبال بلاتس" الاقتصادي.

وأوضح أن النفط في ليبيا حاليا "أرخص من المياه"، ويرجع ذلك جزئيا إلى دعم البلاد لصناعة النفط، وهو إجراء من المتوقع أن يتم مراجعته في خطوة لتحرير أسعار النفط المحلية ووقف الخسائر التي تحققت في توليد الطاقة المحلية، وهناك متغيرات أخرى تشمل خطط توليد الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية.

وقد أجريت دراسات في السنوات الأخيرة على احتياطيات خام الحديد في ليبيا وبلغت حوالي 3.5 مليار طن متري في الصحراء الليبية، والتي يمكن أن تتوفر لشركة ليسكو لصناعة الصلب، وهي الشركة الليبية للحديد والصلب، ومصدر محلي لخام الحديد.

وفي عام 2010، أفادت "ستيل بيزنس بريفينغ" المختصة بأخبار الصلب، بأن فريق دراسة فرنسي حدد مناطق معدنية لركاز الحديد من خلال الحفر الاستكشافي في منطقة وادي الرماد الشاطئي، على بعد 1000 كيلومتر تقريبا جنوب طرابلس. وقال مركز البحوث الصناعية لدراسات التعدين في ذلك الوقت إن مشروعا لتطوير الاحتياطيات كان قد تأجل في السابق لأن المحتوى الفوسفوري كان مرتفعا جدا، ولكن يمكن تخفيض ذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار خام الحديد المنقول بحراً لأعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في منتصف عام 2019 ــ في أعقاب قيود الإنتاج الناجمة عن كارثة السدود القاتلة التي تسببت بها شركة فالي في البرازيل والاضطرابات في أماكن أخرى ــ إلى اجتذاب مستثمرين جدد إلى تعدين خام الحديد.

وسجلت أسعار الذهب، الذي يعتبر عادة ملاذا آمنا للمستثمرين، أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في أواخر فبراير (شباط) الماضي حيث أدى انتشار تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض أسعار الأسهم والمعادن الأساسية.

وقال العيساوي إن الاقتصاد الليبي يتعافى، على الرغم من أن ليبيا لا تزال في "فترة عبور اقتصادي" بعد تغيير النظام في عام 2011. والموقع الجغرافي للبلاد يدعم تجارة السلع مع كل من أوروبا وأفريقيا. وبدأ إصلاح سعر الصرف في عام 2018. ويرى العيساوي أن "الدعم الذي نحتاجه ليس المال.. وانما الاستثمار الأجنبي ودعم البورصة".

وذكرت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" الأسبوع الماضي أن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011 بسبب الحصار المفروض منذ يناير (كانون الثاني) على محطات النفط الرئيسية.