برنامج أردني يبث التفاؤل في خطط كبح عجز الطاقة

عمان - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، عن إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتحفيز المواطنين على استخدام حلول الطاقة البديلة.

وذكر الصندوق في بيان أن البرنامج يشمل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والسخّانات الشمسية في المنازل، من خلال تقديم دعم حكومي بنحو 30 بالمئة من التكاليف.

وحدد الصندوق آلية لبرنامج دعم السكان لتسهيل عملية دفع مساهمات المواطن والبالغة 70 بالمئة على شكل قسط شهري من خلال البنك، بعد أن كان يشكل عائقا في السابق للكثير من العائلات لعدم قدرتها على دفع مساهمتها مرة واحدة.

ويعوّل الأردن كثيرا على تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وخاصة أنظمة التخزين لمواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي.

ونسبت وكالة الأبناء الرسمية إلى وزيرة الطاقة زواتي قولها، إن “صندوق الطاقة المتجددة وقّع مع البنك الإسلامي الأردني أول اتفاقية تتيح للمواطنين الاستفادة من المشروع من خلال برامج التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة”.

وأضافت أن “الاتفاقية تسهل على المواطنين الحصول على تمويل وفق برنامج تقسيط ميسر”.

وأشارت إلى أن الخطوة ستتبعها خطوات مماثلة مع بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى من أجل تشجيع السكان على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بهدف تعزيز كفاءة الاستهلاك مستقبلا.

وتقول السلطات، إن البرنامج مهم لمساهمته في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم، وخاصة شريحة الفقراء لتقليص الأعباء المالية عنهم في ظل تدهور قدراتهم الشرائية.

وأكدت زواتي أن الدعم الحكومي سيكون بشكل مباشر للأسر لمساعدتها على تركيب سخّانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج تسهيلات في دفع باقي المبلغ عبر البنوك، ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

ويتوقع أن يحفز البرنامج الشركات والمصانع العاملة في مجال صناعة الطاقة المتجددة، حيث سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

ووفق الاتفاقية يختار المواطن، المزود، وتعطى الأولوية للمزودين أو للمقاولين المحليين بالمحافظات أو من ضمن الإقليم، على أن يكون لديه ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية.

ويشترط البرنامج لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية ألا يتجاوز سعر الكيلوواط 550 دينارا (780 دولارا) وبقدرة لا تتجاوز 3.5 كيلوواط وتقسيط 70 بالمئة من كلفة النظام على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.

وبالنسبة إلى السخانات الشمسية، يُشترط ألا يزيد سعر المرايا المسطحة عن 673 دولارا ويتم تقسيط 70 بالمئة من التكاليف على عامين.

أما نظام السخان الشمسي من نوع الأنابيب، فيفترض ألا يزيد عن 424 دولارا ويتم تقسيط 70 بالمئة من التكاليف لمدة عام واحد، وسوف تتم إعادة النظر في سقوف الأسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.

ويعمل الأردن على توسعة الشبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة البديلة، التي لا تزال قيد التنفيذ، ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

وتكافح الحكومة من أجل التحول تدريجيا إلى استغلال المصادر المتجددة عبر حزمة من المبادرات والاستثمارات لكبح انفلات عجز الطاقة.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول اعتمادا على استيراد الطاقة من الخارج، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة تأتي من استيراد النفط والغاز من الدول العربية المجاورة.

وتُظهر التقديرات الرسمية أن تكاليف الطاقة المستوردة تشكل حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، في حين وصلت في بعض الأعوام الماضية إلى حوالي 18 بالمئة.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع قدرة قطاع الطاقة المتجددة المحلية من 20 ميغاواطا في 2012 إلى أكثر من ألف ميغاواط حاليا، إضافة إلى نحو 1.2 غيغاواط قيد الإنشاء أو التطوير.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلن في أغسطس الماضي، أنه سيساهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة في الأردن يضم ثلاث محطات بقدرة إجمالية تبلغ 70 غيغاواطا، وبحزمة مالية تصل إلى 35 مليون دولار.